أوروبا توصى بالعمل عن بُعد ..خطة طوارئ شاملة لمواجهة شبح أزمة الطاقة

تسعى المفوضية الأوروبية في بروكسل إلى تبني مجموعة من الإجراءات العاجلة لمواجهة أزمة الطاقة المتفاقمة، والتي تفاقمت بسبب التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الوقود عالميًا، ومنها العمل عن بٌعد،  وذلك لتقليل استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها، مع دعم التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة.

العمل عن بُعد

من أبرز هذه الإجراءات الدعوة إلى تعزيز العمل عن بُعد، حيث توصي المفوضية بأن تلتزم الشركات بتوفير يوم واحد على الأقل أسبوعيًا للعمل من المنزل كلما كان ذلك ممكنًا. ويهدف هذا الإجراء إلى تقليل التنقلات اليومية للموظفين، مما يساهم في خفض استهلاك الوقود الأحفوري وتقليل الضغط على أنظمة الطاقة.

كما تتضمن الخطة دعم وسائل النقل العام من خلال خفض أسعار التذاكر أو تقديم دعم مالي مباشر، بهدف تشجيع المواطنين على تقليل الاعتماد على السيارات الخاصة، وفي السياق نفسه، تدعو المفوضية إلى تقليل السفر الجوي للأعمال عند توفر بدائل مناسبة، نظرًا لارتفاع استهلاك وقود الطائرات والتحديات المرتبطة بإمداداته.

في المجمل، تمثل هذه الخطة مزيجًا من الحلول قصيرة الأجل والإصلاحات الهيكلية، في محاولة لاحتواء أزمة الطاقة الحالية وبناء نظام طاقة أكثر استقرارًا وكفاءة في المستقبل.

إسبانيا

وأكدت النائبة الثانية لرئيس الجمهورية ووزيرة العمل فى إسبانيا ، يولاندا دياز، أن العمل عن بُعد ممارسة راسخة في إسبانيا ولا تحتاج إلى مزيد من التوصيات، كما تُشدد على أن التزام البلاد بالطاقة المتجددة يضعها في موقع متميز في مواجهة أزمة الطاقة في أوروبا.

علاوة على ذلك، ينص القانون على أنه لكي يُعتبر العمل عملًا عن بُعد منظما ، يجب أن يتم أداء 30% على الأقل من ساعات العمل خارج المكتب خلال فترة مرجعية مدتها ثلاثة أشهر. ويشمل ذلك أيضًا النماذج الهجينة الشائعة بشكل متزايد، والتي تجمع بين العمل المكتبي والعمل من المنزل.

العمل عن بُعد الطوعي والمتفق عليه

أهم ما يُناقش حاليًا هو أنه لا يُمكن فرض العمل عن بُعد في إسبانيا بشكل مُطلق. ينص القانون على أن يكون العمل عن بُعد طوعيًا ومتفقًا عليه بين الشركة والموظف. وهذا يعني أنه لا يحق لأي من الطرفين إجبار الآخر من جانب واحد.