البرنامج الوطني للسكن الجماعي يحث المنشآت على تصحيح أوضاع العمالة

منذ 2 أسابيع 6

شدد البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد على ضرورة التزام المنشآت التي تضم عشرين عاملًا فأكثر بتصحيح أوضاع سكن العمالة عبر أحد المسارين النظاميين، لتعزيز جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري في المدن.

يتيح المسار الأول إصدار رخصة سكن جماعي عبر منصة “بلدي” بعد استيفاء الاشتراطات الصحية والفنية والبلدية، بينما يمكّن المسار الثاني المنشآت من التعاقد مع وحدات سكن جماعي مرخّصة مسبقًا، لضمان سكن نظامي دون إدارة مرافق خاصة بها.

يسهم الالتزام بأحد المسارين في تنظيم توزيع السكن داخل النطاقات العمرانية، والحد من الاستخدامات غير النظامية، ورفع مستوى الامتثال للاشتراطات البلدية والصحية، مع تطبيق الإجراءات النظامية عند المخالفة، بما يدعم استدامة المدن وفق رؤية السعودية 2030.