التنمية المحلية: خطة شاملة لاسترداد الأراضى المرفوض تقنينها وتفعيل القانون الجديد

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن إجراءات مشددة لإنهاء ملف تقنين وضع اليد على أراضي الدولة، الخاص بالقانون رقم 168 لسنة 2025، مع التركيز على سرعة إصدار العقود للمستحقين.

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة خلال اجتماع مجلس المحافظين الاخير على ملف استرداد الأراضي، من خلال العمل على استعادة الأراضي التي تم رفض طلبات تقنينها ووضع مقترحات لاستغلالها فوراً لمنع التعدي عليها مجدداً، اضافة الى تفعيل القانون الجديد، و البدء في استكمال الطلبات القائمة وفقاً للقانون رقم 168 لسنة 2025، مع تكثيف الحملات الإعلانية لتعريف المواطنين بكيفية التقديم.

وبالنسبة لمنظومة الشكاوى فاكدت الوزيرة ضرورة سرعة الرد على تظلمات المواطنين عبر المنصة الإلكترونية، وتسريع مراحل الفحص، المعاينة، التسعير، والبت.

جدير بالذكر انه  تسعى وزارة التنمية المحلية والبيئة خلال هذه الإجراءات إلى غلق ملف التعديات تماماً وتحصيل حقوق الدولة مع حفظ حقوق المواطنين الجادين.