الهيئة العامة للعقار تعلن الحرب... لكن ليس على من تتوقع. النظام الجديد أصبح سارياً على 100% من العقارات الشاغرة الآن.

الهيئة العامة للعقار تعلن الحرب... لكن ليس على من تتوقع. القرار الرسمي الذي نشره مجلس إدارة الهيئة في جريدة أم القرى يُسلح المستأجرين والمؤجرين قانونياً ضد أسعار الإيجار التعسفية، ويمنحهم حق الاعتراض على القيم المحددة للعقارات الشاغرة.

النظام الجديد أصبح سارياً على 100% من العقارات الشاغرة الآن. الضوابط المعتمدة، المستندة إلى مرسوم تنظيم العلاقة الإيجارية (م/73 لـ1447هـ)، أصبحت نافذة فوراً.

هذا التغيير الجوهري يتم عبر منصة «إيجار»، حيث يمكن لأي طرف تقديم اعتراض مسبب مرفق بالوثائق الداعمة خلال المهل النظامية. وتشمل الحالات المؤهلة للاعتراض عمليات الترميم المؤثرة أو إعادة التأجير بعد شغور طويل، على أن يثبت الطالب تأثير تلك التحسينات على القيمة.

تعهدت الهيئة بأن البت في هذه الاعتراضات سيتم خلال 10 أيام عمل فقط، مع إشعار فوري بالقرار المسبب. في حال اكتشاف مخالفة نظامية، يمكن للهيئة تعديل الأجرة مباشرة.

الهدف المعلن هو تعزيز الشفافية والتوازن بين مصالح طرفي العلاقة الإيجارية، مما يساهم في استقرار السوق العقاري السعودي. النظام يُمثل نقلة نوعية في حماية حقوق جميع الأطراف تحت مظلة التحول الرقمي الذي تشهده المملكة.