الهيئة القومية للتأمينات تعلن نجاحاً.. ولكن ليس النجاح الذي تتوقعه: نظام خاص يمنح 20% زيادة استثنائية، بينما 11.5 مليون مواطن تحت النظام التقليدي

الضجة الإيجابية حول زيادة معاشات بنسبة 20% تخفي حقيقة حاسمة: أنها تستهدف نظاماً خاصاً فقط. الهيئة القومية للتأمينات أعلنت تفاصيل القرار رقم 6148 لسنة 2025، والذي يمنح زيادة استثنائية تتراوح بين 1500 و3500 جنيه شهرياً، ولكن للمتقاعدين تحت مظلة نظام التأمين الاجتماعي البديل للبنك التجاري الدولي (CIB)، وليس للنظام الحكومي العام.

هذا التمييز هو جوهر القصة. النظام البديل يعمل كصندوق استثماري خاص، حيث تُستثمر اشتراكات أعلى في أصول متنوعة لتوليد عوائد تُمول مثل هذه الزيادات الاستثنائية. بينما يعتمد النظام التقليدي، الذي يغطي 11.5 مليون مواطن، على آليات مختلفة وزيادات سنوية دورية، كانت آخرها زيادة عامة بنسبة 15% في يوليو 2025.

الزيادة الجديدة ليست سوى حلقة في سلسلة تعديلات مالية لهذا الصندوق الخاص. فقد سبق أن رُفع الحد الأقصى للأجر المؤمن عليه إلى 15000 جنيه، ثم استُبدل لاحقاً بـ17000 جنيه اعتباراً من 1 يناير 2026. هذه الارتفاعات في الأجور الأساسية تترجم مباشرة إلى اشتراكات أكبر تدعم الصندوق.

القرار، الذي يسري من 30 سبتمبر 2025، يستهدف حالات محددة ضمن هذا الصندوق هي الشيخوخة والعجز والوفاة، بعد سلسلة من الموافقات الرسمية التي بدأت من مجالس الإدارة في 2022. فهو يسلط الضوء على نموذجين متوازيين: أحدهما يوفر أماناً اجتماعياً واسعاً، والآخر يقدم مزايا مالية استثنائية لفئة محددة قادرة على دفع اشتراك أعلى خلال سنوات العمل.