انتهاء عصر كامل من القيود.. كيف حررت المملكة العربية السعودية المقيمين الأجانب من ربقة الكفيل بعد 60 عاماً؟

نشر: أمجد الحبيشي في شؤون محلية 16 فبراير 2026 الساعة 10:50 مساءاً

بعد أكثر من ستة عقود من الهيمنة، ألغت المملكة العربية السعودية رسمياً نظام الكفالة (الكفيل) التقليدي، لتقطع بذلك أخطر حلقات القيد عن سوق العمل وتفتح عصراً جديداً من الحرية المهنية.

يهز هذا التحول التاريخي واقع حوالي 13 مليون عامل أجنبي، محولاً علاقتهم من حالة الارتباط بكفيل واحد إلى شراكة حرة تحكمها عقود العمل وحدها.

حرية تغيير الوظيفة دون الحاجة إلى إذن الكفيل السابق باتت الآن حقاً مكفولاً، كما سُحبت شرط الحصول على تأشيرة خروج لمغادرة البلاد، مما يعيد السيطرة الكاملة على حركة الفرد إلى صاحبها.

لم يقتصر الإصلاح على تحرير الحركة، بل شمل إلغاء جميع الرسوم السنوية التي كانت تفرض على العمال الأجانب، مع تعزيز الحماية القانونية لهم بشكل غير مسبوق.

لا تُمنح هذه التأشيرة التحررية إلا بموجب شروط صارمة، أبرزها بلوغ سن 21 عاماً على الأقل، وإثبات الملاءة المالية، وتقديم شهادة طبية معتمدة، فضلاً عن الحاجة إلى سجل جنائي نظيف.

وفرت الحكومة آلية تقديم إلكترونية بالكامل عبر منصة أبشر والبوابة الرسمية لوزارة الموارد البشرية، لاستقبال الطلبات ومعالجة المستندات وسداد الرسوم دون عناء.

يأتي هذا الإجراء الجذري في صميم رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى جذب الكفاءات العالمية ورفع تنافسية الاقتصاد، حيث يُتوقع أن تعزز هذه الخطوة ترتيب المملكة في مؤشرات التنافس العالمية.

بهذا الإلغاء، لم تعد السعودية وجهة عمل تقليدية، بل سوقاً مفتوحاً وجاذباً لأفضل المواهب، في خطوة ستُعيد رسم خريطة القوى العاملة في المنطقة لعقود قادمة.