بريطانيا تفرض عقوبات على الحرس الثورى الإيرانى ومسئولين بطهران

فرضت المملكة المتحدة عقوبات علي مسؤولين إيرانيين وهيئة أمنية حكومية تتهمهم بالتورط في استخدام العنف لقمع الاحتجاجات السلمية التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة.

اعلنت وزارة الخارجية البريطانية عقوبات على 10 مسؤولين وهيئة أمنية حكومية، بتهمة ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك قمع حرية التعبير وفرض قيود على التجمع السلمي، وانتهاك الحق في الحياة في بعض الحالات.

وتتضمن الإجراءات تجميد أصول وفرض عقوبات تمنع الأشخاص من شغل أي مناصب قيادية في الشركات، بالإضافة إلى حظر سفر الأشخاص المشمولين بقرار الإدراج وأشارت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، في بيان: الشعب الإيراني أظهر شجاعة استثنائية في مواجهة الوحشية والقمع خلال الأسابيع القليلة الماضية، لمجرد ممارسته حقه في الاحتجاج السلمي

وأضافت: التقارير، والمشاهد المروعة للعنف التي شاهدها العالم صادمة

وتشمل العقوبات قادة في الشرطة وشخصيات من الحرس الثوري الإيراني، إضافة إلى قضاة تتهمهم لندن بإدارة عمليات قمع عنيفة أو إصدار أحكام مبالغ فيها أو التورط في إجراءات تنتهك حقوق الإنسان، وتم ادراج قوات إنفاذ القانون التابعة لإيران في القائمة لدورها في قمع الاحتجاجات، بينما فرضت عقوبات على الأفراد العشرة لتسهيلهم أو توجيههم انتهاكات في مختلف أجهزة الأمن والقضاء بإيران.

وقالت الحكومة البريطانية إن هذه الخطوة تأتي بعد العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لمحاسبة السلطات الإيرانية ووافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، على إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية التابعة للتكتل.

وفي المقابل، صعدت إيران ردها على الضغوط الدولية المتزايدة، الأحد، بعدما أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد قاليباف أن طهران تعتبر جيوش الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي جماعات إرهابية

في الوقت نفسه، يبدو تم هناك تقارباً في المحادثات بين إيران والولايات المتحدة حيث قال مسؤولون إيرانيون وامريكيون لوكالة رويترز، إن طهران وواشنطن ستستأنفان المحادثات النووية، الجمعة.