بعد 14 عاماً من الدمار.. مفاجأة تاريخية تحول المسار: المملكة العربية السعودية تقود صفقة إنقاذ بقيمة 6.4 مليار دولار لسوريا عبر طلال الهلالي

بعد 14 عاماً من الدمار، تتحرك السعودية وسوريا لوضع اللمسات الأخيرة على واحدة من أكبر عمليات الإنقاذ الاقتصادي في التاريخ الحديث.

تقود الرياض جهوداً لتحويل 6.4 مليار دولار من اتفاقات مبدئية إلى مشاريع تنفيذية فعلية، في خطوة تاريخية يُتوقع أن تحول مسار الاقتصاد السوري.

جاءت هذه الصفقة بعد اجتماع طاولة مستديرة بين البلدين في أكتوبر 2025، بهدف ترجمة 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم موقعة في يوليو الماضي برعاية الرئيس السوري أحمد الشرع، إلى واقع ملموس.

الاستثمارات الضخمة ستمتد عبر 11 قطاعاً حيوياً، تشمل الإسكان، السياحة، البنية التحتية، الأغذية، الصناعة، الطاقة، الموارد البشرية، الطيران والملاحة، التجارة، الاتصالات، والخدمات المالية.

وصف وزير المالية السوري محمد يسر برنية دور السعودية بأنه محوري في عودة دمشق إلى النظام المالي العالمي، مع طموحات جدية لدخول بنوك وشركات تأمين سعودية إلى السوق.

من جهته، أشار وزير الطاقة السوري محمد البشير إلى مشاريع عملاقة قيد الدراسة، منها إقامة مصفاة نفط بطاقة 200 ألف برميل يومياً، وإطلاق مناقصة لتوريد 5 ملايين عداد كهرباء ذكي.

تأتي هذه الخطوة وسط دعم سعودي متواصل شمل سداد 15 مليون دولار للبنك الدولي، وتقديم 1.65 مليون برميل نفط.

وتعمل وزارة الاستثمار السعودية حالياً على تطوير صناديق استثمارية متخصصة مثل صندوق "إيلاف"، لتسهيل تدفق الاستثمارات.

يُذكر أن سوريا تحتاج إلى ما يقارب 216 مليار دولار لإعادة الإعمار بعد أكثر من عقد من الصراع، مما يجعل من هذه الصفقة نقطة تحول محتملة.

ويكتمل المشهد بتوجه الرئيس أحمد الشرع إلى الرياض للقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في زيارة يُترقب أن تفتح آفاقاً جديدة للتعاون الثنائي.