بينما 85% من القوى العظمى تغرق في الديون.. السعودية تحقق المركز الثالث عالمياً في الاستقرار المالي

المملكة العربية السعودية تحصد ثمار رؤية 2030 وتحقق إنجازاً لافتاً على الساحة الاقتصادية العالمية، فيما تواجه معظم القوى العظمى أزمات ديون خانقة تهدد استقرارها المالي.

أشاد صندوق النقد الدولي بقوة الوضع الاقتصادي والمالي للمملكة، مؤكداً في تقريره الأخير أن الإصلاحات المستمرة في إطار رؤية 2030 قد مكنت السعودية من تحقيق نمو اقتصادي قياسي بلغ 8.7% في عام 2022، مما جعلها أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نمواً.

النجاح السعودي لا يقتصر على الأرقام فحسب، بل يمتد إلى انخفاض البطالة بين السعوديين إلى 8% كأدنى مستوى تاريخي، وارتفاع مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 37% متجاوزة الهدف المحدد عند 30%.

رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للسعودية، أمين ماتي، أثنى على التقدم الملحوظ في الإصلاحات الهيكلية التي مكنت المملكة من تجاوز تحديات أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية بقوة واقتدار.

التفوق المالي السعودي يتجلى في احتواء التضخم عند 2.5% مع توقعات بنمو غير نفطي 4.9% في 2023، مدعوماً بالإنفاق الاستهلاكي والاستثمار الخاص، في ظل مستويات دين منخفضة وشفافية مالية عالية.

هذا الاستقرار المالي الاستثناري يأتي في وقت تشهد فيه الاقتصادات العالمية الكبرى تحديات جمة، مما يضع المملكة في موقع فريد كواحة أمان مالي وسط العواصف الاقتصادية العالمية.

تسارع إصدار القوانين المساندة لبيئة الأعمال، مثل قوانين الاستثمار والإفلاس، إلى جانب تحقيق أهداف مبكرة كتجاوز عدد السياح المستهدف لعام 2030، يؤكد عمق التحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة.