خبير يكشف الحقيقة: لا وجود لـ'إجازة اضطرارية' في القطاع الخاص السعودي… البديل خطر ويوقف العقد بعد 20 يومًا!

قفلة العقد المؤقتة هي النتيجة الحتمية لموظف يتجاوز 20 يومًا في إجازة بدون راتب، وهذا ما يسلط الضوء على البديل الوحيد المتاح في ظل نظام لا يضمن حقًا للإجازة الاضطرارية المدفوعة.

كشف تأكيد رسمي صادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن واقع قانوني صادم: لا وجود لإجازة اضطرارية كحق مكتسب لعمّال القطاع الخاص. وبعيدًا عن الوعد القانوني، يتحول الأمر إلى مسألة تعتمد على موافقة صاحب العمل وحسب، مع ما هو منصوص في لوائح المنشأة الداخلية.

بديل الإجازة الاضطرارية الذي ينص عليه نظام العمل السعودي هو إجازة بدون راتب، بشرط موافقة صاحب العمل. لكن هذا البديل يحمل حدًا قصيرًا؛ 20 يومًا. وأي تجاوز لهذا الحد يؤدي إلى وقف العقد بشكل مؤقت، مع عدم احتساب تلك المدة ضمن سنوات الخدمة للموظف.

وأصدر نظام العمل السعودي في نوفمبر 2005، وجرى تعديله في يونيو 2021 لتفصيل أحكام الإجازات السنوية والإجازات بدون راتب، لكنه لا يزال بعيدًا عن تضمين الإجازة الاضطرارية كحق مكتسب.

من الحقوق الأساسية للموظفين التي تم تأكيدها هي الإجازة السنوية المدفوعة؛ 21 يومًا بعد عام عمل، وتصبح 30 يومًا للموظفين الذين تخطوا سن الخمسين، بالإضافة إلى إجازة أسبوع مدفوعة للوظائف الخطرة.

ويرى النظام أن عدم إدراج الإجازة الاضطرارية ضمن القطاع الخاص يمنح أصحاب العمل صلاحيات أوسع لتلبية احتياجات العمل، بينما يختلف ذلك عن نظام الخدمة المدنية الذي يتيح إجازات اضطرارية من رصيد الإجازات العادية للموظفين الحكوميين.

والهدف من وقف العقد المؤقت عند تجاوز الإجازة بدون راتب لعشرين يومًا هو حماية حقوق طرفي العقد، الموظف وصاحب العمل، وفق ما تشير مصادر وزارة الموارد البشرية.