خطوات قانونية تحميك من النصب فى بيع الشقق والسيارات.. اعرفها

تتلقى الأجهزة الأمنية يوميًا بلاغات متعددة تتعلق بتزوير عقود بيع الشقق والسيارات، بعد وقوع مواطنين ضحايا لعمليات نصب محكمة باستخدام عقود أو توكيلات غير صحيحة، وهو ما يستدعي التحرك السريع قانونيًا للحفاظ على الحقوق ومنع ضياعها.

تحرير محضر في القسم المختص

أولى الخطوات التي يجب اتخاذها فور اكتشاف واقعة التزوير، التوجه إلى قسم الشرطة المختص بدائرة محل البيع، لتحرير محضر رسمي يتضمن اتهامات التزوير والنصب وبيع ملك الغير، مع ضرورة إرفاق جميع المستندات المرتبطة بالواقعة، وعلى رأسها العقد محل الشبهة، وبيانات البائع، وأي إيصالات أو تحويلات مالية، إضافة إلى الرسائل أو المحادثات التي تثبت وجود تعامل سابق.

فحص المستندات أمام النيابة

وبعد تحرير المحضر، تُحال الأوراق إلى النيابة العامة، التي تبدأ بدورها في فحص المستندات المقدمة للتأكد من صحتها، من خلال مطابقة التوقيعات والأختام، ومخاطبة الجهات المختصة لإثبات ملكية العقار أو السيارة، فضلًا عن استدعاء أطراف النزاع لسماع أقوالهم، وفي حال ثبوت التزوير، تُسند للمتهمين اتهامات رسمية بجرائم التزوير والنصب وفقًا للقانون.

ضمانات المشتري حسن النية

ويكفل القانون حماية المشتري حسن النية، حيث يمنحه الحق في استرداد كامل المبالغ التي قام بسدادها، إلى جانب اللجوء إلى القضاء المدني للمطالبة بتعويض مناسب عن الأضرار التي لحقت به، بشرط إثبات عدم علمه بوجود التزوير وقت إبرام العقد.

إرشادات للوقاية من عمليات التزوير

ولتفادي الوقوع ضحية لعمليات التزوير، ينصح الخبراء بضرورة التأكد من صحة العقود والتوكيلات من خلال الشهر العقاري أو المرور، والاطلاع على مستندات الملكية الأصلية، وعدم سداد مبالغ مالية كبيرة قبل استكمال الفحص القانوني والتأكد من سلامة الإجراءات.