خلافات بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين خلال مؤتمر الأمم المتحدة للأسلحة النووية

شهد افتتاح مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تبادلا للاتهامات بين مسؤولين من الولايات المتحدة وإيران، في ظل تصاعد التوترات بشأن البرنامج النووي الإيراني وطموحات طهران النووية، وفق تقارير صحفية.

وتتمحور التطورات حول انتخاب إيران كأحد نواب رئيس المؤتمر، ضمن قائمة تضم 34 نائبًا، حيث جاءت ترشيحاتها عبر حركة عدم الانحياز التي تضم 121 دولة، معظمها من الدول النامية.

وحظيت الخطوة بدعم من الولايات المتحدة وأستراليا والإمارات العربية المتحدة، فيما أعربت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا عن «قلقها» إزاء القرار، بينما اعترضت روسيا على ما اعتبرته استهدافًا خاصًا لإيران.

وقال ممثل الولايات المتحدة في المؤتمر، والذي لم يُكشف عن اسمه، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب «تشعر بصدمة عميقة» من تولي دولة “أظهرت ازدراءً للمعاهدة” منصب نائب رئيس المؤتمر.

في المقابل، رفض رضا نجفي، سفير إيران لدى الأمم المتحدة في فيينا، هذه الاتهامات، واصفًا إياها بأنها “لا أساس لها من الصحة وذات دوافع سياسية”، مؤكدا أن موقف بلاده يتماشى مع التزاماتها الدولية.

وعلى صعيد الحرب وتطوراتها، أفادت وكالة تاس الروسية بأن وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، أعلن أن الولايات المتحدة قد تقدمت بمقترح لإجراء محادثات مع إيران، لافتًا إلى أن طهران تقوم في الوقت الراهن بدراسة هذا العرض.

وذكرت مصادر إيرانية لـ وكالة رويترز،الاثنين، أن المقترح الذي قدمه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى إسلام آباد يتضمن إجراء محادثات مع الولايات المتحدة على مراحل.

وكان قد تلقى البيت الأبيض مقترحا إيرانيا جديدا يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز ووقف الحرب، مع تأجيل ملف المفاوضات النووية إلى مرحلة لاحقة، في محاولة لكسر الجمود الدبلوماسي الذي تفاقم عقب تعثر الوساطة التي تقودها باكستان، واستمرار الضغوط الأمريكية على الموانئ الإيرانية، وتمسك واشنطن بشروطها المتعلقة بالبرنامج النووي.

وكشفت مصادر إيرانية أن الطرح الجديد يركز على إنهاء العمليات العسكرية وفتح الممر الملاحي الحيوي، على أن يتم بحث الملف النووي في مرحلة منفصلة، إلا أن المؤشرات تفيد بأن هذا المقترح قد لا يحظى بقبول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يسعى إلى اتفاق شامل يتضمن إنهاء البرنامج النووي الإيراني وضمان وقف دائم لإطلاق النار، إلى جانب معالجة ملف الملاحة في مضيق هرمز.