رسمي: قرار تاريخي من محمد بن سلمان يلغي المقابل المالي لجميع الوافدين في السعودية... مفاجأة تغير حياة الملايين وتدعم رؤية 2030!

في خطوة من شأنها إعادة تشكيل المنافسة الصناعية، أعلنت المملكة العربية السعودية رسمياً إلغاء المقابل المالي المفروض على العمالة الوافدة في كل المنشآت الصناعية المرخصة. يأتي هذا القرار المحوري كأحدث مظهر للدعم الحكومي الهائل الموجه نحو القطاع الصناعي، الذي يُعد حجر زاوية في رؤية 2030 الهادفة لتنويع الاقتصاد وتعزيز نموه المستدام.

ويجسد هذا الإجراء التوجيهات الداعمة للقطاع الصناعي، والتي تحظى باهتمام مباشر من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، كجزء من رؤية شاملة تهدف لبناء اقتصاد قوي ومتنوع يعتمد على الإنتاج والصناعة.

يمثل الإلغاء امتداداً لسياسات التمكين والتحفيز التي انتهجتها الدولة خلال السنوات الماضية، وذلك انطلاقاً من إيمان راسخ بأهمية القطاع الصناعي كقطاع استراتيجي قادر على توليد قيمة مضافة عالية وزيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي، مع البناء على النجاحات التي تحققت في مرحلتي الإعفاء السابقتين.

من المتوقع أن يؤدي خفض التكاليف التشغيلية على المصانع إلى تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية على المستويين الإقليمي والعالمي. وستتمكن المنشآت من إعادة توجيه مواردها المالية نحو تطوير خطوط الإنتاج، ورفع كفاءة العمليات، والتوسع في مختلف الأنشطة الصناعية.

كما سيسهم القرار في دفع نمو الصادرات غير النفطية وزيادة قدرتها على الوصول للأسواق العالمية، مما يعزز مكانة السعودية ضمن سلاسل الإمداد الدولية ويتوافق مع أهداف التحول نحو اقتصاد صناعي متنوع وقادر على المنافسة.

ويؤكد هذا التوجه مكانة القطاع الصناعي كواحد من أكثر القطاعات جذباً للاستثمارات المحلية والأجنبية في ظل رؤية 2030، مستفيداً من الدعم الحكومي الواسع وتوافر الحوافز والممكنات التي توفرها منظومة الصناعة والثروة المعدنية، وهو ما أسهم سابقاً في بناء قاعدة صناعية قوية وتعزيز النمو الاقتصادي ورفع تنافسية المنتجات الوطنية عالمياً.