بضربة حكومية رسمية، قفز الحد الأدنى للأجور في مصر ألف جنيه إضافية ليستقر عند 8000 جنيه شهرياً، في زيادة تأتي وسط تحذيرات رسمية من بيئة عالمية مضطربة وصفها رئيس الوزراء بأنها تشهد "إجراءات عنيفة" لمواجهة حرب مستمرة في المنطقة.
وجاء الإعلان عن هذه الخطوة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقب انعقاد الحكومة أسبوعياً، مؤكداً أن بند الأجور في الموازنة العامة قد نما بنسبة 21 في المائة، مع منح زيادات استثنائية لفئتي المعلمين والعاملين في المجال الصحي تحديداً.
ووضع مدبولي القرار الاقتصادي في إطار إقليمي أكبر، مشيراً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا في مؤتمر مصر للطاقة إلى إحلال السلام وإنهاء الصراع الدائر في الشرق الأوسط. وأضاف رئيس الوزراء أن تداعيات هذه الحرب تدفع كل دول العالم تقريباً لاتخاذ إجراءات قاسية، موضحاً أن تدمير منشآت الطاقة يعني الحاجة إلى سنوات طويلة لإعادة إعمارها وعودتها للعمل.
وشدد المسؤول الحكومي على أولوية حماية البنية التحتية الحيوية للطاقة لضمان استمرار تدفق الإمدادات والحفاظ على استقرار الأسواق، في إشارة إلى التحديات الكامنة التي قد تؤثر على المكاسب الاقتصادية المحلية، بما فيها زيادة الأجور.
قطر
منذ 2 ساعة
1
Arabic (EG) ·
English (US) ·