عاجل: 42 مليون مواطن معرضون لخطر رفع عداد الكهرباء… غرامة 7% ومن ثم التحويل لإجباري مسبق الدفع!

أمام نحو 42 مليون مشترك يملكون عدادات كهرباء قديمة على مستوى الجمهورية مهلة لا تتجاوز الشهرين لتجنب مصير واحد: رفع عدادهم واستبداله بشكل إجباري بعداد مسبق الدفع. هذا هو التحذير الصريح الذي أطلقته وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مشيرة إلى أن عقوبة التأخر تبدأ بغرامة مالية قيمتها 7% من قيمة الفاتورة، لتُتبع برفع العداد بشكل نهائي في حال استمرار عدم السداد لشهر ثانٍ متتالٍ.

وجاء تحذير الوزارة بالتزامن مع انتهاء فترة تحصيل فاتورة شهر يناير، حيث سيتم تطبيق الغرامة على المتأخرين في سدادها. وأكدت أن رفع العداد سيكون مصير من يتأخر أيضًا عن سداد فاتورة شهر فبراير، بحيث تشكل الفاتورتان المتتاليتان دون سداد المبرر الكامل للإجراء.

وكان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قد أكد سابقًا عبر صفحته على فيسبوك أن “الامتناع عن سداد فاتورتي كهرباء متتاليتين يُعد من الشروط الأساسية التي تتيح للشركة فسخ التعاقد ورفع العداد”، وذلك بعد مطالبة المشترك دون استجابة.

من جانبه، أوضح مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر أن شروط التعاقد تمنح شركات التوزيع الحق في رفع العداد بعد شهرين من عدم السداد، شريطة ألا يكون التأخير ناتجًا عن خطأ منها أو من المحصل. وأشار المصدر إلى أن الشركات تمنح المشتركين أكثر من فرصة وتوجه إنذارات متتالية قبل اتخاذ قرار تركيب عداد مسبق الدفع، وذلك بعد تسوية المديونية.

وكشفت الوزارة أن إجمالي عدد العدادات القديمة في مصر يبلغ 42 مليون عداد، من بينها 4.5 مليون عداد معطل، يجري استبدالها ضمن خطة تطوير منظومة القياس والتحصيل.

وحددت وزارة الكهرباء عددًا من الحالات الأخرى التي تؤدي أيضًا إلى رفع العداد وفسخ التعاقد، أبرزها:

• الحصول على التيار الكهربائي دون المرور عبر العداد أو أجهزة القياس (التوصيل المباشر).
• توصيل الكهرباء الموردة للمشترك إلى الغير دون وجه حق.
• توصيل التيار المسجل على العداد إلى وحدات أخرى غير متعاقد عليها.
• العبث بأختام العداد أو إتلاف أجهزة القياس.
• إحداث خلل متعمد بالعداد.
• زيادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها دون تصريح.
• منع مندوبي الشركة من أعمال التفتيش أو الصيانة.
• تعذر تسجيل قراءة العداد لمدة دورتين متتاليتين بسبب يرجع إلى المستهلك.
• هدم الموقع المتعاقد عليه.
• رغبة المشترك في إنهاء التعاقد.