عاجل: إلغاء قانون طرد المستأجرين خلال 7 سنوات... النواب يحسمون مصير الإيجار القديم!

نشر: أمجد الحبيشي في شؤون محلية 11 فبراير 2026 الساعة 02:45 صباحاً

في تطور عاجل ينهي عقوداً من المعاناة، كشف النائب عاطف مغاوري عن إلغاء المادة الثانية من قانون الإيجار القديم التي تحدد مهلة سبع سنوات لإخلاء الوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات غير السكنية، معتبراً أن تطبيق هذه المادة يمثل عبئاً هائلاً في ظل نقص المساكن البديلة.

مشروع القانون الثوري، الذي تعده لجنة مختصة بالبرلمان، يسعى لإعادة هيكلة منظومة الإيجار القديم بالكامل، حيث يستهدف إنهاء التمييز في تصنيف المساكن إلى فئات "متميز" أو "متوسط" أو "اقتصادي"، والذي وصفه مغاوري بأنه "تمييز مجحف بين المواطنين ولا يتفق مع مبدأ المساواة".

يتضمن المشروع الجديد آلية مبتكرة لزيادة الإيجارات تعتمد على تاريخ البناء وتحرير العقد، مع تقسيم الزيادات لشرائح متدرجة ترتفع بنسبة أكبر في العقود منخفضة القيمة لتحقيق العدالة الاجتماعية.

• توحيد الجهة القضائية: تحديد محكمة واحدة مختصة للنظر في نزاعات الإيجار
• إلغاء التزام الدولة: عدم إجبار الحكومة على توفير مساكن بديلة
• تقييد الامتداد: حصر وراثة عقود الإيجار لمرة واحدة وجيل واحد فقط

أكد النائب ضرورة الالتزام بقرارات المحكمة الدستورية العليا، مشدداً على أن "الهدف الأساسي من أي تعديل تشريعي يجب أن يكون تحقيق التوازن المنشود بين مصالح الملاك واحتياجات المستأجرين".