عاجل: السعودية تدفن "الكفالة" رسمياً… 3 حريات ثورية يحصل عليها الوافدون في 2026!

نشر: أمجد الحبيشي في شؤون محلية 03 فبراير 2026 الساعة 07:55 صباحاً

ثلاث خدمات ثورية حصل عليها 2 مليون عامل وافد في القطاع الخاص السعودي، تدفن رسمياً نظام الكفالة الذي هيمن على سوق العمل لعقود طويلة. بموجب "مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية" التي طبقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، انتهت حقبة "الكفيل والمكفول" لتبدأ عصر "العقد هو شريعة المتعاقدين".

الحريات الثلاث التي قلبت موازين سوق العمل:

• حرية التنقل الوظيفي: انتهت عبودية الموافقة على نقل الخدمة. العامل الآن ينتقل لعمل آخر عند انتهاء عقده دون انتظار "بصمة" الكفيل، مع إمكانية النقل أثناء العقد وفق ضوابط محددة وفترات إشعار تبلغ 90 يوماً.
• حرية السفر والعودة: سقطت قيود الخروج والعودة نهائياً. العامل يسافر خارج المملكة ويعود عبر منصة "أبشر" أو "قوى" مباشرة، مع إشعار إلكتروني لصاحب العمل بدلاً من التوقيع اليدوي المذل.
• حرية المغادرة النهائية: انتهى عصر "منع السفر" الذي كان يحبس العمال. المغادرة النهائية بعد انتهاء أو فسخ العقد تتم دون اشتراط موافقة صاحب العمل.

هذا التحول الجذري يأتي ضمن رؤية 2030 التي تهدف لرفع تنافسية سوق العمل وجذب الكفاءات العالمية، بعد انتقادات دولية طويلة لنظام الكفالة التقليدي.

النظام الجديد يفرض رسوماً متدرجة: 2000 ريال للنقل الأول، 4000 ريال للثاني، و6000 ريال للثالث وما يليها، تتحملها المنشأة الجديدة. كما يسمح بالنقل الفوري دون رسوم في حال عدم دفع الراتب لـ3 أشهر متتالية.

منصة "قوى" تشكل العمود الفقري للنظام الجديد، حيث تدير توثيق العقود إلكترونياً وطلبات التنقل الوظيفي، مما قلل الخلافات العمالية وحفظ حقوق الطرفين.

استثناءات مهمة: المبادرة تشمل العمالة المهنية في القطاع الخاص فقط، بينما العمالة المنزلية تبقى خاضعة لأنظمة مختلفة رغم تحسينات حقوقية طرأت عليها.

التأثير على سوق العمل كان فورياً: رفع تنافسي للرواتب، تحسن بيئة العمل للاحتفاظ بالكفاءات، وتقارب حقوق العمالة الوافدة مع الوطنية. هذا التحول التاريخي يعزز مكانة السعودية كبيئة عمل جاذبة تحفظ كرامة الموظف وصاحب العمل في آن واحد.