عاجل.. القصة الصادمة لـ شاب الشرقية: ابتزاز فتيات في أوضاع مخلة وغضب واسع على فيسبوك.. العقوبة قد تصل إلى 5 سنوات سجن و300 ألف جنيه غرامة!

نشر: رامي الذماري في تقنية واتصالات 03 يونيو 2026 الساعة 08:40 مساءاً

قوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية في مصر تهدد شابًا من الشرقية بالسجن حتى خمس سنوات وغرامة قدرها 300 ألف جنيه، وذلك وسط تحقيقات جارية بشأن اتهامات خطيرة باستدراج فتيات وتصويرهنّ وابتزازهن.

ويخضع الشاب، المقيم في قرية شيبة التابعة لمركز الزقازيق، للتحقيق على خلفية عدد من البلاغات والشكاوى التي تلقتها الجهات الأمنية. وتتولى النيابة العامة التحقيقات حالياً، فيما يتم فحص مضبوطات وأدلة رقمية للتأكد من صحتها.

ووفقاً للمادة 26 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، فإن عقوبة استخدام الصور أو المقاطع أو البيانات الشخصية بطريقة تمس الشرف قد تصل إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف جنيه. كما أن جريمة الابتزاز الإلكتروني، إذا ثبتت، قد تؤدي إلى عقوبات مشددة مع تعدد الجرائم المرتكبة.

وكانت صفحات ومجموعات محافظة الشرقية على موقع فيسبوك قد شهدت تفاعلاً واسعاً وغضباً من المستخدمين تجاه هذه الاتهامات. وطالب الكثيرون بتوقيع أقصى العقوبات القانونية حال ثبوتها.

وقالت المتابعة هدى حمادة: "ليه بتدارو وجهه خلو الصورة عشان يتوقف حاله فيما بعد". فيما عبر أسامة النقاش عن غضبه قائلاً: "لو الكلام حقيقي حسبي الله ونعم الوكيل فيه ربنا يخلصه في أهله اللي مش عارفه يربوه".

وركزت مناقشات أخرى على ضرورة حماية الفتيات من هذه الجرائم وتعزيز التوعية. قال عمر سلمان: "بنات صغيرة حديثه السن لازم متابعة الأهل عشان سن خطر". بينما دعا الصيدلي جارير الموري إلى توعية أسرية أكثر، معلقاً: "للاسف البنات الى معاه رايحين بمزاجهم وبدون ضغوط وعمال يضحكو يبقى البنات دى تتعاقب قبل الواد ده".

وتأتي هذه الواقعة لتُعيد النقاش حول جرائم الابتزاز الإلكتروني وانتهاك الخصوصية في ظل تزايد استخدام الهواتف الذكية. ويرى متابعون أن مثل هذه الجرائم تتطلب تشديد العقوبات القانونية بجانب رفع مستوى الوعي المجتمعي والرقابة الأسرية.

وتستمر التحقيقات حالياً، حيث أكدت مصادر أن الفحص الفني والتحريات الجارية هي وحدها الكفيلة بتحديد المسؤوليات القانونية، مع ضمان كافة الحقوق القانونية للمتهم حتى صدور حكم نهائي.

والجدير بالذكر أن العقوبة النهائية ستتوقف على الوقائع التي تثبتها التحقيقات، مع إمكانية تشديدها بشكل كبير في حال ثبوت وجود ضحايا قاصرات.