عاجل: الهيئة العامة للنقل تمدد مهلة تصحيح أوضاع النقل البري إلى 2026… آخر فرصة للشركات لتجنب عقوبات 100 ألف ريال!

أمام الشركات والمؤسسات العاملة في نقل البضائع مهلة جديدة تمتد لأكثر من عامين لتصحيح أوضاعها النظامية، في محاولة أخيرة لتجنب الغرامات التي قد تصل إلى 100 ألف ريال، وذلك بعد قرار الهيئة العامة للنقل تمديد المهلة حتى 27 أغسطس 2026.

ويهدف هذا القرار، الذي يؤثر على أنشطة النقل الثقيل والخفيف للبضائع، إلى منح المنشآت وقت إضافي لاستكمال الإجراءات المطلوبة والتحول من تسجيل مركباتها من "نقل خاص" إلى "نقل عام"، وهو شرط أساسي للعمل ضمن الإطار النظامي الصحيح.

وتشمل التسهيلات أيضاً قطاع النقل الخفيف، حيث تم تمديد المهلة المحددة لاستخراج بطاقة السائق المهني، ما يمنح السائقين مهلة إضافية لاستيفاء المتطلبات.

وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي لتحقيق توازن بين التطبيق الصارم للأنظمة ومنح القطاع المرونة الكافية لتوفيق الأوضاع دون التأثير على استقرار السوق، وذلك ضمن سلسلة تحديثات تهدف لرفع كفاءة التشغيل والالتزام.

وتسعى الجهات المختصة من خلال هذه الإجراءات إلى بناء قطاع نقل بري أكثر تنظيمًا واستدامة، يمكنه مواكبة النمو الاقتصادي وتعزيز مستويات السلامة والكفاءة التشغيلية.