بمبلغ إضافي قدره 4 مليارات جنيه لسد فروق سعر القمح، تم إدراج دعم الفلاحين على رأس أولويات حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي أعلنتها الحكومة المصرية. وكشف رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذه الحزمة، التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإعلان عنها، تصل قيمتها الإجمالية إلى 40 مليار جنيه، وستطبق حتى نهاية العام المالي الحالي.
وتهدف الحزمة، التي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر صحفي يوم الأحد 15 فبراير 2026، إلى تقديم دعم نقدي مباشر لـ 15 مليون أسرة مصرية. وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم صرف هذا الدعم على دفعتين؛ الأولى قبل شهر رمضان والثانية قبل عيد الفطر، مما يمنح الأسر مورداً مالياً إضافياً في المناسبتين الدينيتين. ومن بين المستفيدين، 5 ملايين أسرة ضمن برنامجي تكافل وكرامة، و10 ملايين أسرة من الأقل دخلاً.
وجاء الإعلان بعد اجتماع عقد أمس، الأحد، بين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير المالية أحمد كجوك. وقد وجه الرئيس خلال الاجتماع بالبدء الفوري في تطبيق الحزمة قبل حلول شهر رمضان، لتكون في صورة دعم نقدي مباشر مسانداً للفئات المستحقة. كما وجه الرئيس بصرف مرتبات شهر فبراير الجاري لموظفي الدولة خلال الأسبوع الحالي وقبل بداية الشهر الفضيل.
وشملت بنود الحزمة المالية كذلك:
- صرف 400 جنيه دعماً نقدياً إضافياً لـ 10 ملايين بطاقة مسجلة ضمن منظومة السلع التموينية، لمدة شهرين، لتمكين أصحابها من شراء سلع يختارونها.
- توفير مخصصات مالية إضافية للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة".
- دعم قطاع الصحة من خلال توفير العلاج الطبي وتحسين خدمات الرعاية الصحية وعلاج الحالات الحرجة وقوائم الانتظار، وتسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
وبحسب وزير المالية أحمد كجوك، فإن الحزمة تخاطب فئات متنوعة وتتماشى مع توجه الدولة الاستراتيجي للدعم النقدي المباشر، مع التركيز على قطاعي الصحة والزراعة.
وقد ناقش الاجتماع أيضاً إجراءات زيادة دخول العاملين بالدولة، وحزمة التسهيلات والإصلاحات الضريبية المقترحة للعام المالي 2026-2027. وتشمل هذه الإصلاحات تطوير وتبسيط منظومتي الضرائب والضريبة العقارية، وتطبيق تعديلات على التعريفات الجمركية لمساندة الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار والحد من التهريب.
قطر
منذ 1 ساعة
1
Arabic (EG) ·
English (US) ·