عاجل: خبير قانوني يفضح التهديد الخطير الذي يواجه الأهلي... داري يملك "السلاح النووي"!

كشف خبير قانوني عن "السلاح النووي" الذي يملكه أشرف داري ضد النادي الأهلي - وهو حقه القانوني في تفجير قنبلة فيفا الموقوتة إذا تأخرت مستحقاته لأكثر من 90 يوماً، ما يضع العملاق الأحمر تحت طائلة عقوبات مدمرة قد تشل حركة التعاقدات وتهدد مستقبل النادي.

وفجر عامر العمايرة، الخبير في اللوائح والقوانين الرياضية، هذه الحقائق المرعبة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "نمبر وان" على قناة CBC، مؤكداً أن الأهلي مُلزم قانونياً بتسديد كامل المستحقات المالية للاعب، شاملة بدل السكن وجميع التعويضات المنصوص عليها في بنود التعاقد.

الخطر الحقيقي يكمن في لوائح الفيفا الصارمة التي تمنح داري صلاحية تقديم شكوى رسمية ضد ناديه فور انقضاء ثلاثة أشهر على تأخر مستحقاته، بل والأخطر من ذلك - حقه في فسخ العقد من جانب واحد إذا لم يحصل على أمواله في المواعيد المحددة.

وحذر العمايرة من أن السيناريو الوحيد لتفادي الكارثة القانونية يستوجب من إدارة الأهلي السعي الحثيث للوصول إلى تسوية ودية مع اللاعب، وإلا ستواجه عقوبات وغرامات قاسية قد تضعها في مواقف محرجة مالياً وتنافسياً أمام الفيفا.

• العقود الثلاثية تحت المجهر: أوضح الخبير أن التعاقدات بين ثلاثة أطراف (نادي-نادي-لاعب) تخضع لقواعد صارمة من اتحاد الكرة
• التسجيل الإلكتروني إجباري: أي عقد غير مسجل رسمياً عبر النظام الإلكتروني يفقد قوته القانونية تماماً
• إثبات الحرية مطلوب: على أي لاعب يدعي التحرر من التزاماته تقديم مستندات رسمية تثبت فسخ عقده السابق

وفي تطور لافت، كشف العمايرة أن اتحاد الكرة يغير نماذج العقود الرسمية سنوياً لمواكبة اللوائح الدولية وضمان الشفافية، مؤكداً أن هذا الإجراء يمنع الأندية من توقيع تعاقدات مستقبلية دون الالتزام بالإجراءات التنظيمية المطلوبة، حيث أن أي تعاقد غير موثق يفتقر للقوة القانونية.

وختم بالتأكيد أن هذه الخطوات تهدف لحماية حقوق الأندية واللاعبين معاً، وضمان سير السوق الرياضي بنزاهة وفقاً للمعايير المحلية والدولية، في ظل المراقبة الدقيقة من الاتحادين المحلي والدولي لكل تحركات سوق الانتقالات.