عاجل: قانون جديد يلزم شركات العمرة بدفع تأمين مؤقت... هل ستحمي الحجاج من النصب؟

نشر: أمجد الحبيشي في شؤون محلية 12 فبراير 2026 الساعة 05:30 صباحاً

وديعة مالية إجبارية تفرضها الحكومة المصرية على منظمي رحلات العمرة لأول مرة في التاريخ، كخطوة جذرية لحماية المعتمرين من ممارسات الوسطاء المشبوهة التي ابتلعت أحلام آلاف المصريين.

تفرض أحكام قانون إنشاء بوابة العمرة المصرية التزاماً مالياً جديداً على الشركات السياحية، يتمثل في إيداع ضمانة نقدية مؤقتة قبل تنظيم أي رحلة عمرة، حيث سيحدد الوزير المختص قيمتها وآليات احتسابها واستردادها بالتنسيق مع الغرفة المختصة.

وفق المادة السادسة من التشريع الجديد، يمكن تسديد هذا التأمين نقداً أو عبر الوسائل الرقمية المنصوص عليها في قانون طرق الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019، مما يفتح الباب أمام حلول تكنولوجية متطورة.

كما تحظر المادة الخامسة نهائياً تنظيم رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخصة حصرياً وفقاً لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977، مع نشر اللوائح المنظمة سنوياً بقرارات وزارية متخصصة.

يستهدف هذا التشريع الطموح ثورة تكنولوجية حقيقية في أتمتة خدمات المواطنين ضمن برنامج الإصلاح الهيكلي الشامل لوزارة السياحة والآثار، بهدف تمكين الوزارة من أداء التزامها بتقديم خدمات متميزة لحجاج العمرة وحمايتهم من استغلال الوكلاء والوسطاء غير المصرح لهم.

الهدف النهائي: تحقيق السيادة المصرية الكاملة على مواطنيها المسافرين لأداء مناسك العمرة، وضمان حصولهم على خدمات موثوقة تليق بقدسية رحلتهم الدينية.