عاجل: قرار خطير في السعودية.. المخالفة الثالثة تعرضك للسجن والمحاكمة خلال 30 يوم!

أصدرت الجهات المختصة قراراً يضمن إحالة ملف المخالفين المكررين إلى المحاكم في فترة لا تزيد عن شهر واحد. ويأتي هذا الإجراء الحاسم ضمن نظام مروري جديد يطبق عام 2026، حيث تحول العقوبات من منظور إداري تقليدي إلى عقوبات جنائية صارمة.

يعتمد هذا النظام على مبدأ التدرج الصارم. حال تكرار المخالفة ذاتها خلال عام، يتم رفع الغرامة المالية إلى الحد الأعلى بشكل آلي. أما إذا استمر المخالف في ارتكاب نفس المخالفة للمرة الثالثة خلال نفس الفترة، فيتم إرسال القضية إلى المحكمة المختصة مباشرة.

وتشمل العقوبات التعزيرية التي قد تنظر فيها المحكمة بعد الإحالة احتمالية السجن أو مصادرة المركبة في بعض الحالات، خاصةً فيما يتعلق بالمخالفات الجسيمة التي تشكل خطراً على السلامة العامة.

وحظت مخالفات السرعة، باعتبارها المسبب الأول للحوادث الخطيرة، باهتمام خاص ضمن التعديلات، حيث وضعت معايير دقيقة لتشديد العقوبات عليها.

أما بالنسبة للإجراءات التنفيذية، بات النظام يسمح للحجز والتنفيذ على الحسابات البنكية للمخالف مباشرةً في حال تراكم الغرامات ووصولها إلى سقف معين، أو في حال انقضاء المهلة النظامية للسداد دون دفع أو اعتراض. مع ذلك، تؤكد الجهات المختصة على منح المخالفين فرصة للاعتراض عبر منصة "أبشر" قبل اتخاذ هذه الإجراءات الصارمة.

ويرى خبراء في المجال القانوني أن إحالة "المخالفين المكررين" إلى المحكمة يشكل نقلة نوعية تهدف إلى ترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية بين قائدي المركبات، وتساهم في خلق ثقافة القيادة الآمنة.

وجاءت هذه التعديلات كجزء من رؤية شاملة تتبناها المملكة لخفض معدلات الوفيات والإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية، وتهدف إلى رفع كفاءة السلامة المرورية والحد من نزيف الأرواح على الطرق.