عاجل: قرار قضائي جديد يدمر أصحاب العمل المتهربين... العامل الآن يهرب بكامل حقوقه دون إنذار!

نشر: أمجد الحبيشي في شؤون محلية 31 يناير 2026 الساعة 09:05 مساءاً

صفر إشعار مسبق، 100% من الحقوق: حسمت محكمة الاستئناف العمالية السعودية الجدل القانوني بحكم نهائي يمنح العامل سلطة الانسحاب الفوري من وظيفته دون أي التزامات قانونية، متى ثبت تأخر راتبه من قبل المنشأة.

انتزعت الدائرة القضائية حق الإشعار المسبق من المعادلة التعاقدية نهائياً، معلنة أن تأخر صرف الراتب يُسقط شرط إبلاغ صاحب العمل قبل ترك الوظيفة. هذا التحول الجذري يُعيد تشكيل ميزان القوى لصالح العامل بشكل غير مسبوق.

استندت المحكمة إلى المادة 81 من نظام العمل السعودي لتثبيت مبدأ أن تأخر الأجور يُعد إخلالاً جوهرياً يبرر فسخ العقد مع الاحتفاظ بكامل المستحقات النظامية. الحكم الصادر يؤكد أن العلاقة التعاقدية تقوم على أن الراتب ليس التزاماً ثانوياً أو قابلاً للتأجيل.

في تفاصيل القضية، اعترفت المنشأة بتأخرها في سداد جزء من مستحقات العامل، وهو ما اعتبرته الدائرة دليلاً قاطعاً على المخالفة النظامية. هذا الإقرار كان كافياً لتبرئة العامل من أي مسؤولية قانونية عن إنهاء علاقته الوظيفية.

رفضت محكمة الاستئناف جميع دفوع صاحب العمل موضوعياً، مثبتة الحكم الابتدائي بالكامل، ومؤكدة أن السبب الحقيقي لترك العامل كان مشروعاً ومسنوداً بالأدلة النظامية.

يُمثل هذا الحكم النهائي رسالة تحذير صارمة لكل منشأة تتلاعب بمواعيد صرف الأجور، ويعكس توجه القضاء السعودي نحو تشديد الرقابة على ممارسات أصحاب العمل وحماية الحقوق العمالية بقوة القانون.