عاجل: وكالة موديز تثبت تصنيف مصر الائتماني وتكشف السر الذي يجعل الاستثمارات تتدفق على مصر بنسبة 65% - المواطن يشعر بالفارق!

نشر: أمجد الحبيشي في شؤون محلية 06 أبريل 2026 الساعة 06:05 مساءاً

65% هو الرقم الذي يكشف السر الحقيقي لتدفق الاستثمارات نحو مصر، حيث تعلن وثيقة سياسة ملكية الدولة عن هدف واضح: زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى هذه النسبة خلال السنوات القادمة.

وفي خطوة تؤكد أن هذا المسار في طور التنفيذ، جددت وكالة موديز للتصنيف الائتماني ثقتها الكاملة في مسار الإصلاح الهيكلي لمصر، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية إيجابية للاقتصاد. هذا التثبيت يأتي بمثابة شهادة ضمان دولية على صمود المؤشرات المالية للبلاد أمام تداعيات الأزمات الإقليمية المتلاحقة منذ مارس 2024.

وتعكس الوكالة الدولية في تقريرها قدرة القاهرة على تحسين وضعها المالي الخارجي، مدفوعة بتدفقات استثمارية والتزام صارم بضبط الإنفاق الحكومي، مما يقلص من مخاطر الديون ويدفع نحو استقرار نقدي يلمسه المواطن في استقرار الأسواق على المدى المتوسط.

ولا يقتصر تقرير موديز على التقييم الفني، بل يُنظر إليه كإشارة لتدفق استثمارات جديدة تنعكس بشكل مباشر على توفير فرص العمل واستقرار أسعار السلع عبر توفير السيولة الدولارية اللازمة للاستيراد والإنتاج.

وأظهرت البيانات التي سلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الضوء عليها، نجاح الحكومة في الحفاظ على فوائض أولية كبيرة منذ العام المالي 2024، وهو ما يعد ركيزة أساسية في خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وتتوقع الوكالة أن تستمر الحكومة المصرية في وتيرة الإصلاحات الهيكلية، خاصة فيما يتعلق بترتيب أولويات الإنفاق العام وتعظيم قيمة الأصول الدولة. وتسير هذه التوجهات بالتوازي مع حملات رقابية صارمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع التلاعب بأسعار الطاقة والسلع الاستراتيجية، بما يضمن تحويل هذه المؤشرات الإيجابية إلى واقع ملموس يحسن من مستوى معيشة المواطن المصري ويؤمن الاحتياجات الأساسية في ظل ظروف إقليمية معقدة.