فرنسا وبريطانيا تؤكدان استخدام قدراتهما لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز

أكدت فرنسا والمملكة المتحدة أنهما ستستخدمان، إلى جانب جميع الشركاء، قدراتهما الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية الجماعية لدعم حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

جاء ذلك في بيان مشترك للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عقب اختتام القمة الدولية في باريس، والتي ترأستها فرنسا والمملكة المتحدة اليوم الجمعة بمشاركة 51 دولة لبحث الوضع في مضيق هرمز.

وأضاف البيان أن "اجتماع باريس" أكد عزم المجتمع الدولي على الدفاع عن حرية الملاحة، وضمان احترام القانون الدولي، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي العالمي والأمن الطاقي.

كما أعرب الجانبان عن دعمهما القوي للتوصل إلى تسوية دبلوماسية شاملة للصراع عبر التفاوض، مؤكدين أنه يجب أن تسود الدبلوماسية.

ودعا البيان إلى إعادة فتح مضيق هرمز بشكل غير مشروط ودون قيود وفوري، مشدداً على أن حق العبور دون قيود أو رسوم يعد أساس التجارة الدولية، وأن حرية الملاحة تعني أن تكون الملاحة حرة.

ورحب البيان بالإعلان الصادر بشأن إعادة فتح المضيق، مع التأكيد على ضرورة استمرار ذلك، ووقف الاضطرابات التي تؤثر على أمن الطاقة العالمي وسلاسل الإمداد والاستقرار الاقتصادي والمالي، خاصة بالنسبة للدول الأكثر فقراً وضعفاً، مع التعهد بتنسيق الاستجابات الاقتصادية وتجنب التدابير الحمائية.

وأكد البيان دعم العمل الذي تقوم به المنظمة البحرية الدولية لضمان سلامة البحارة والسفن، مع مواصلة العمل مع القطاع البحري لضمان استئناف أنشطته فور سماح الظروف، لا سيما عبر الحوار مع مالكي السفن وشركات التأمين والهيئات المهنية.

وأعلنت فرنسا والمملكة المتحدة عزمهما إنشاء بعثة متعددة الجنسيات مستقلة ذات طابع دفاعي بحت، تهدف إلى حماية السفن التجارية، وطمأنة مشغلي النقل البحري، وتنفيذ عمليات إزالة الألغام عند توافر الظروف المناسبة، عقب التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار.

وأشار البيان إلى أن هذه المهمة الدولية ستكون دفاعية بحتة، وستنفذ في إطار الاحترام الكامل للقانون الدولي وبالتشاور مع الدول المعنية، مع الإعراب عن الامتنان للدول التي أبدت استعدادها للمساهمة سواء عبر موارد عسكرية أو دعم لوجستي أو مساهمات مالية أو تضامن سياسي، مع دعوة الدول المهتمة بحرية التجارة العالمية إلى دعم المبادرة.

وأكد البيان أن المملكة المتحدة وفرنسا ستقودان هذه المبادرة بشكل مشترك، خاصة من خلال تنسيق التخطيط العسكري مع الدول المساهمة، على أن تستضيف المملكة المتحدة الاجتماع المقبل لرؤساء الدول والحكومات في هذا الإطار.