فنلندا تبرز كنموذج للمرونة الاقتصادية فى مواجهة تحولات «الجيو-اقتصاد»

أظهرت دراسة حديثة صادرة عن معهد البحوث الاقتصادية الفنلندى أن فنلندا تواصل تعزيز موقعها كواحدة من أكثر اقتصادات الشمال الأوروبى قدرة على التكيف، رغم التحديات المتصاعدة التى تفرضها التحولات العالمية نحو ما يُعرف بـ الجيو-اقتصاد.

اقتصاد فنلندا وقدرته على التكيف
 

الدراسة، التى أُنجزت بالتعاون مع هيئة الإحصاء الدنماركية ومؤسسات إحصائية في دول الشمال، أشارت إلى أن الاقتصاد الفنلندي يستفيد من اندماجه العميق في سلاسل القيمة العالمية، خاصة في القطاعات الصناعية والتكنولوجية ذات القيمة المضافة المرتفعة.

وذكرت صحيفة (ديلي فنلندا) عبر موقعها الإلكتروني أن البيانات تعكس اعتماد فنلندا الكبير على واردات السلع الوسيطة، التي تمثل نحو 57% من إجمالي الواردات، وهو ما يُنظر إليه كمؤشر على قوة ارتباطها بشبكات الإنتاج العالمية، وقدرتها على الاستفادة من تدفقات التجارة الدولية لدعم نشاطها الصناعي.

ورغم ارتباط جزء من هذه الواردات بالصين، فإن هذا الانكشاف يوفر في الوقت ذاته ميزة تنافسية، من خلال تأمين مدخلات إنتاج بأسعار مناسبة، ما يدعم كفاءة القطاع الصناعي ويعزز القدرة التصديرية.

كما تلعب الشركات الكبرى دورًا محوريًا في الاقتصاد الفنلندي، حيث تقود عمليات الاستيراد والتصدير، وتسهم في ترسيخ سلاسل إمداد أكثر كفاءة، إلى جانب قدرتها على التكيف مع التغيرات في بيئة التجارة العالمية.

مرونة في مواجهة التحديات الجيوسياسية
 

وفي ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتزايد النزعات الحمائية، تؤكد الدراسة أن فنلندا تمتلك الأسس اللازمة لتعزيز تنويع مصادر الإمداد وتطوير سياسات اقتصادية أكثر مرونة، بما يضمن استدامة النمو وتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على موردين محددين.

ويرى خبراء أن هذا التوجه يمنح فنلندا فرصة لإعادة صياغة نموذجها الاقتصادي المفتوح، عبر توسيع شراكاتها التجارية وتعزيز قدرتها على مواجهة الصدمات الخارجية، في بيئة دولية تزداد تعقيدًا.