قرار مايا مرسي الذي يمس حياة الملايين: ليس مجرد زيادة... إنه ضمان استقرار بقيمة 18 ألف جنيه سنوياً

تحولت وعود الاستقرار إلى حقيقة مالية ملموسة. ليس مجرد زيادة رقمية عابرة، بل ضمان استقرار سنوي بقيمة **ثمانية عشر ألف جنيه**، يصل مباشرة إلى جيوب ملايين العمال غير المنتظمين في مصر.

جاء هذا القرار التاريخي من وزارة التضامن الاجتماعي، التي أعلنت رسمياً رفع قيمة المنحة المخصصة لهذه الفئة إلى 1500 جنيه شهرياً، ليتم صرفها على مدار العام.

**هذا المبلغ الإجمالي الضخم يمثل أعلى مستوى دعم مالي تصل إليه المنحة منذ إطلاقها**، في استجابة واضحة للضغوط المعيشية المتصاعدة.

ويستهدف الدعم فئات واسعة محرومة من مظلة التأمين الاجتماعي والدخل الثابت، مثل الحرفيين وعمال البناء اليوميين والمزارعين والبائعين الجائلين وسائقي السيارات غير المؤمن عليهم.

ولضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، وضعت الوزارة شروطاً دقيقة للاستحقاق تشمل الحصول على الجنسية المصرية والإقامة الدائمة داخل البلاد، وعدم الانتساب لبرامج دعم نقدي أخرى مثل "تكافل وكرامة"، وعدم الخضوع لنظام التأمينات الاجتماعية في القطاعين العام والخاص.

كما يشترط إثبات ممارسة أنشطة مهنية غير منتظمة، والالتزام بالتحديث الدوري للبيانات عبر المنصات الإلكترونية المخصصة، مع تحذيرات صارمة من تقديم بيانات مغلوطة تؤدي للاستبعاد الفوري وإتخاذ إجراءات قانونية.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على خطة التوسع خلال الفترة المقبلة لتشمل فئات أوسع، خاصة في القرى والمناطق الريفية ومحافظات الصعيد، بالتعاون مع وزارة القوى العاملة.

وإلى جانب الجهود الإلكترونية، تشكل الوزارة لجاناً ميدانية في المحافظات لمساعدة غير القادرين على التسجيل رقمياً، سعياً نحو بناء قاعدة بيانات قومية موحدة ودقيقة.

**وبتحويل الأرقام إلى واقع، يصبح للاستقرار معنى جديد لعائلة كل عامل غير منتظم:** ضمان مالي ثابت يحول دون الوقوع في براثن الفقر، ويعيد الأمل لملايين الأسر التي تعتمد على هذا الدعم كركيزة أساسية للحياة.