قرار مروري صادم يهدد حياة نصف مليون أسرة.. فجاء رد الإدارة العامة للمرور بحماية استباقية شاملة

تشمل القائمة المحظورة فئات رئيسية: الفانات والميكروباصات (مثل هيونداي ستاريكس وجي إم سي)، ومركبات الأجرة والليموزين، وحافلات النقل المأجور، والشاحنات الثقيلة التي تتطلب تصاريح تجارية، إضافة إلى المركبات المعدلة غير النظامية وتلك ذات اللوحات المؤقتة.

الهدف الجوهري من هذا القرار هو حصر عمليات النقل التجاري للمواطنين السعوديين والشركات المرخصة، في خطوة تهدف لتنظيم السوق وتعزيز السلامة المرورية.

وفي رد استباقي لحماية السوق وتنظيمه، وضعت السلطات عقوبات رادعة تشمل غرامات مالية مرتفعة وحجز المركبات المخالفة، مع تفعيل المراجعة الفورية لملكية المركبات عبر المنصات الرقمية مثل "أبشر" لمنع أي محاولات للتحايل.

يبقى أمام المقيمين خيارات محددة للمواصلات الشخصية، حيث يُسمح لهم بتملك السيارات الاقتصادية الصغيرة (مثل تويوتا يارس) ومركبات الدفع الرباعي العائلية (مثل نيسان باترول)، مع إمكانية استخدام خدمات النقل التشاركي مثل أوبر وكريم.

تهدف هذه الإجراءات الشاملة إلى تقليل الازدحام، وضمان الالتزام الصارم بمعايير السلامة، وفتح آفاق وظيفية واسعة للمواطنين في قطاع النقل، فيما يتوجب على المقيمين تصحيح أوضاع مركباتهم الحالية قبل حلول المهلة النهائية.