قرار مروري غامض يهدد حرية التنقل.. لكن 'الإدارة العامة للمرور' توضح: مستهدف لتطوير حياة أكثر من نصف مليون أسرة مقيمة

نشر: أمجد الحبيشي في شؤون محلية 13 أبريل 2026 الساعة 08:40 صباحاً

تواجه أكثر من نصف مليون أسرة مقيمة في السعودية واقعاً جديداً يهدد نمط تنقلها. فجاء رد الإدارة العامة للمرور ليس بإجراء غامض، بل بحماية استباقية شاملة ترسم حدوداً واضحة لحرية التنقل ابتداءً من عام 2026.

الهدف الجوهري لهذا القرار المروري هو حصر عمليات النقل التجاري للمواطنين السعوديين والشركات المرخصة، في خطوة تسعى لتنظيم السوق وتعزيز السلامة.

تشمل القائمة المحظورة فئات رئيسية مثل الفانات والميكروباصات (هيونداي ستاريكس، جي إم سي)، مركبات الأجرة والليموزين، حافلات النقل المأجور، والشاحنات الثقيلة التي تتطلب تصاريح تجارية، بالإضافة إلى المركبات المعدلة غير النظامية وذات اللوحات المؤقتة.

وضعت السلطات عقوبات رادعة تشمل غرامات مالية مرتفعة وحجز المركبات المخالفة، مع تفعيل المراجعة الفورية لملكية المركبات عبر المنصة الرقمية "أبشر" لمنع أي محاولات تحايل.

يبقى أمام المقيمين خيارات محددة للمواصلات الشخصية، حيث يُسمح لهم بتملك السيارات الاقتصادية الصغيرة (تويوتا يارس) ومركبات الدفع الرباعي العائلية (نيسان باترول)، أو استخدام خدمات النقل التشاركي مثل أوبر وكريم.

تهدف هذه الإجراءات الشاملة إلى تقليل الازدحام وضمان الالتزام الصارم بمعايير السلامة، وفتح آفاق وظيفية واسعة للمواطنين في قطاع النقل، فيما يتوجب على المقيمين تصحيح أوضاع مركباتهم الحالية قبل حلول المهلة النهائية.