كشف الخطير: من حدد ثمن بيع الهلال للوليد بن طلال بـ840 مليون ريال… وهل ستشمل العقارات؟

840 مليون ريال سعودي! هذا هو الثمن الذي تم تحديده لبيع 70% من نادي الهلال الأمير الوليد بن طلال عبر شركة المملكة القابضة، وذلك بناء على تقييم شامل للنادي باستخدام مقياس عالمي متقدم.

ففي واحدة من أبرز صفقات الاستثمار الرياضي في المنطقة، أعلن صندوق الاستثمارات العامة بالتعاون مع شركة المملكة القابضة المملوكة للأمير الوليد بن طلال، عن توقيع اتفاقية ملزمة لبيع وشراء الأسهم تقضي باستحواذ الشركة على 70% من إجمالي رأس مال شركة نادي الهلال.

جاءت الصفقة بناءً على تقييم شامل لقيمة النادي بلغ نحو 1.4 مليار ريال سعودي لكامل رأس المال، مما يعني أن الحصة المباعة قدرت بقيمة 840 مليون ريال سعودي.

ولتحديد هذا الرقم الضخم، استندت تقارير صادرة عن منصة ثمانية إلى أحد أهم المقاييس المالية المعتمدة عالمياً في صفقات الاستحواذ، وهو مقياس قيمة المنشأة (Enterprise Value - EV). هذا المقياس يقدم صورة شاملة عن الوضع المالي الكامل للشركة، حيث لا يقتصر على احتساب قيمة الأسهم فقط.

بحسب تصريحات الخبير الاقتصادي عمر العمران التي نقلتها منصة "ثمانية": "إن استخدام مقياس قيمة المنشأة في مثل هذه الصفقات يضمن قدر عالي من الشفافية والدقة، حيث يعكس القيمة النهائية التي يتم على أساسها إتمام الاستحواذ." وأوضح أن هذا المقياس يراعي السعر السوقي الحقيقي لحقوق المساهمين، مع إجراء التعديلات اللازمة بناء على حجم الديون.

لا تقتصر أهمية هذه الصفقة على كونها مجرد عملية نقل ملكية، بل تحمل مؤشرات قوية على التوجه الاستراتيجي نحو تعزيز دور القطاع الخاص في إدارة الأندية الرياضية ورفع كفاءتها التشغيلية والاستثمارية.

كما أكدت التقارير أن صندوق الاستثمارات العامة يعتزم اعتماد مقياس "قيمة المنشأة" كأداة أساسية في صفقات البيع المستقبلية داخل القطاع الرياضي.

مع دخول مستثمر بحجم الأمير الوليد بن طلال عبر شركة المملكة القابضة، يفتح نادي الهلال صفحة جديدة في تاريخه عنوانها الاستثمار والتطوير، مع الحفاظ على الإرث الرياضي الكبير الذي يتمتع به. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز قدرات النادي المالية وتوسيع نطاق استثماراته.

تمثل هذه الخطوة بداية لمرحلة جديدة من الاستثمار الرياضي في المملكة، قائمة على الشفافية والكفاءة، بما يعزز من مكانة الأندية السعودية على الساحة العالمية.