كشفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية: 11.5 مليون مواطن مستبعدون من وعود الزيادة الكبيرة

كشف رسمي صادر عن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية يسلط الضوء على فجوة كبيرة في وعود الزيادة، حيث وجد نحو 11.5 مليون مواطن يعتمدون على النظام التأميني العام أنفسهم خارج نطاق القرارات الأخيرة المعلنة، محاصرين بانتظار دراسات مستقبلية.

فبينما تصدرت أنباء زيادة معاشات محددة بنسبة 20% العناوين، يتضح أن القرار رقم 6148 لسنة 2025 يستهدف فئة ضيقة للغاية، هي متقاعدو البنك التجاري الدولي المشمولون بنظام التأمين الاجتماعي الخاص البديل. وهذا يعني استبعاد الغالبية الساحقة من أصحاب المعاشات من هذه المكاسب.

في المقابل، كانت آخر زيادة شاملة حصل عليها جميع أصحاب المعاشات في النظام العام في يوليو 2025، وبلغت نسبتها 15% بحد أقصى 2175 جنيهاً. وقد كلفت الخزانة العامة نحو 70 مليار جنيه سنوياً، مما يوضح الثقل المالي لأي قرار زيادة عامة.

أما معاشات أبريل 2026، والتي بدأ صرفها بالفعل عبر البريد والبنوك والمحافظ الإلكترونية، فلا تتضمن أي زيادات جديدة عن المستوى الحالي. ويمكن لأي صاحب معاش التأكد من وضعه عبر خدمة الاستعلام الإلكتروني على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بإدخال الرقم القومي والبيانات المطلوبة.

وتعمل الهيئة حالياً على دراسات اكتوارية جارية لتحديد نسبة الزيادة السنوية القادمة، والتي تصرف في الأول من يوليو كل عام، دون الإعلان عن أي تفاصيل محددة بشأن نسبة عام 2026 بعد. ويبقى 11.5 مليون مستفيد في انتظار نتائج هذه التقييمات الاقتصادية التي تهدف لتحقيق توازن بين تحسين الدخل واستقرار الصندوق.