كل انتظارك السابق سيكون خطأ فادحًا.. كيف حولت سلطنة عُمان المهلة إلى 30 يوماً فقط كحد أقصى؟

كل انتظارك السابق سيكون خطأ فادحًا إذا كنت تخطط لنقل كفالة عامل وافد في سلطنة عُمان. فقد حدّت الحكومة رسمياً مدة إتمام هذه المعاملة إلى 30 يوماً فقط كحد أقصى، مع إلغاء أي طلب يتجاوز هذه المهلة دون تردد.

يمثل هذا التحول التاريخي الذي أطلقه النظام الإلكتروني صافرة انطلاق لسوق عمل أكثر حرية، حيث يُمكّن أكثر من مليوني عامل من الانتقال بين أصحاب العمل دون الحاجة إلى موافقة رسمية من الكفيل الأول. إلغاء نموذج 'عدم الممانعة' التقليدي حوّل العملية إلى رحلة إلكترونية كاملة عبر بوابة وزارة العمل.

تتلقى عملية النقل دفعة قوية عندما يقدم صاحب العمل الجديد الطلب إلكترونياً عبر موقع الوزارة الرسمي. يبدأ صاحب العمل الحالي بعد ذلك تسوية أي التزامات مالية مع العامل، وهي خطوة تسبق الموافقة الإلكترونية، قبل أن تتحرك المعاملة إلى المرحلة التالية.

سداد رسوم النقل البالغة 5 ريال عماني هو الخطوة الحاسمة التي تلي الموافقة، والتي تفتح باب التصديق الإلكتروني التلقائي من شرطة عُمان السلطانية. هذه الوثيقة الرقمية تمثل جواز المرور لتقديم حزمة المستندات المطلوبة للإدارة العامة للجوازات.

يجب أن تتضمن الحزمة نموذج النقل من وزارة العمل، تصريح العمل الأصلي، صور العامل وجواز سفره، إضافة إلى وثائق صاحب العمل من السجل التجاري وشهادة الانتساب. قسم التأشيرات يراجع هذه الطلبات داخل مهلة الـ30 يوماً القصوى، تحت قاعدة 'الإلغاء التلقائي' التي تطبق على أي تأخير.

يتوجب على العامل إجراء الفحوصات الطبية المطلوبة قبل استكمال الإجراءات، ليتمكن صاحب العمل بعدها، برفقة العامل أو عبر تقديم الطلب إلكترونياً، من استخراج بطاقة الإقامة الجديدة من الأحوال المدنية بشرطة عُمان.

تختزل هذه الإجراءات سنوات من انتظار العمالة الوافدة، وتمنحها حق النقل الفوري عند انتهاء العقد دون مبررات، محققة وعد التسريع الذي أعلنته السلطنة لرسم قاعدة ذهبية جديدة في منظومة العمل بالخليج.