لماذا اضطرت أقوى جهة مالية في العراق لخطوة استثنائية لم تفعلها من قبل؟... لأن تأخير الرواتب لأكثر من يومين عن موعدها المقدس (25 من كل شهر) دفع وزارة المالية العراقية لطلب العمل يومي الجمعة والسبت (30-31 يناير) كجهد استباقي.

بعد تأخير غير مسبوق لأكثر من يومين عن الموعد المقدس لصرف الرواتب، وهو الخامس والعشرون من كل شهر، اضطرت وزارة المالية العراقية لاتخاذ خطوة استثنائية لم يسبق لها مثيل.

فقد أعلنت الوزارة، التي تعد أقوى جهة مالية في البلاد، مباشرة تمويل رواتب جميع موظفي الدولة، وطمأنت بأن "الرواتب مؤمنة بالكامل"، في محاولة لاحتواء موجة القلق التي عمت الأوساط الوظيفية.

ولكي لا تطول أزمة الثقة ساعة إضافية، لجأت الوزارة إلى إجراء غير اعتيادي يتمثل في طلب العمل يومي الجمعة والسبت الموافقين 30 و31 يناير، وجعلهما دواماً رسمياً للكوادر المختصة.

ويهدف هذا الجهد الاستباقي إلى تسريع وتيرة عمليات التدقيق الفعلي لبيانات الموظفين وتمويل وحدات الإنفاق، لضمان وصول المستحقات بانسيابية ومرونة.

وشددت الوزارة على أن أي تأخير في إرسال القوائم أو عدم تطابق بين البيانات الرقمية والورقية، سيتسبب في إخطار الجهات الرقابية وستتحمل الجهة المعنية المسؤولية الكاملة عن أي تأخير يلحق بالرواتب.

ولتمكين الموظفين من المتابعة، أوضحت آلية الاستعلام الإلكتروني عبر موقعها الرسمي ومنصة "أور"، والتي تتيح الاطلاع على تفاصيل الراتب الأساسي والمخصصات والاستقطاعات.

وتأتي هذه الإجراءات الحاسمة في إطار تدقيق شامل يهدف إلى احتساب مساهمات التقاعد وتحويلها إلى صندوق التقاعد، وتثبيت الاستقطاعات الضريبية كإيراد نهائي للخزينة العامة، مما يضع الأسس لانضباط مالي أكثر قوة في المستقبل.