لن تكون مجرد رسوم... 'الهيئة العامة للجوازات' تُحدد بـ600 ريال سعر الانتماء إلى الدائرة الذهبية المحمية

حددت الهيئة العامة للجوازات رسمياً سعر الانتماء إلى ما يمكن وصفه بـ"الدائرة الذهبية" للاستقرار في المملكة، حيث أعلنت إعفاء ست فئات مختارة من الرسوم السنوية للإقامة البالغة 600 ريال، بينما يظل هذا المبلغ هو الثمن الواجب على جميع المقيمين الآخرين دفعه للحفاظ على وضعهم القانوني.

يأتي هذا القرار التمييزي في إطار خطة أوسع تهدف إلى تعزيز الاستقرار الأسري وجذب الكفاءات العالمية، حيث وضعت الزوجات الأجنبيات للمواطنين السعوديين وحاملي الجوازات الدبلوماسية العاملين في القطاع الحكومي في صدارة الفئات المستفيدة من هذا الامتياز، الذي يشبه الحصول على "إقامة مجانية".

وتمتد مظلة الإعفاء لتشمل أيضاً موظفي السفارات السعودية في الخارج والمتدربين العسكريين في المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى المقيمين المتزوجين القاطنين مع أطفالهم، وذلك وفق ضوابط وإجراءات محددة بدقة.

لكن هذا الامتياز ليس مفتوحاً للجميع، بل هو مشروط بمعايير صارمة تشمل ضرورة حصول المستفيد على سجل إقامة نظيف خالٍ من بلاغات الغياب، وتسوية كافة المخالفات المرورية المسجلة باسمه، إلى جانب وجود جواز سفر سارٍ المفعول.

كما يشترط للتقدم بطلب الإعفاء أن يكون المقيم متواجداً فعلياً داخل أراضي المملكة، وأن يكون لديه تأمين صحي معتمد وفعال، حيث أن أي تقصير في تلبية هذه المتطلبات يؤدي إلى فقدان الحق في الإعفاء فوراً.

ولتسهيل الإجراءات على المستفيدين، وفرت الجهات المختصة منصة رقمية عبر موقع "أبشر" الرسمي للاستعلام والتحقق من أهلية الحصول على الإعفاء من الرسوم، مما يمكن المقيمين من متابعة أوضاعهم وتجنب أي غرامات مالية محتملة.

في المقابل، تواصل العمالة المنزلية وموظفو القطاع الخاص دفع الرسوم السنوية الكاملة البالغة 600 ريال، مع تطبيق تخفيض طفيف ليصبح المبلغ 500 ريال للتابعين الذين تقل أعمارهم عن عشرين عاماً، مما يبرز الفارق الواضح في معايير الدعم بين الفئات المختلفة.

تمثل هذه الخطوة نقطة تحول في سياسات الإقامة بالمملكة، حيث تسعى إلى تحقيق توازن بين متطلبات الضبط المالي وأهداف الدعم الاجتماعي ضمن رؤيتها التنموية الطموحة.