محكمة بلجيكية تعيد فتح قضية غزة الخاصة بمنع الإبادة الجماعية.. لماذا الآن؟

أعادت محكمة الاستئناف في بروكسل فتح دعوى قضائية قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية ضد الدولة البلجيكية، تتهمها بـ"التقاعس أمام الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل" في قطاع غزة،  وقد تم تحديد جلسة استماع للقضية يوم الاثنين المقبل.

سابقة قانونية

ووفقا لصحيفة الباييس الإسبانية فإن المنظمات التي قدمت الدعوى ترى أن هذه القضية قد تشكل سابقة قانونية تُلزم الدول الأخرى الموقعة على اتفاقيات جنيف بالتدخل لمنع الجرائم الدولية، بما في ذلك الإبادة الجماعية وفرض العقوبات على مرتكبيها.

لماذا الآن؟

وتمت إعادة فتح قضية غزة ضد بلجيكا في هذه الفترة نتيجة تصاعد الأزمة الإنسانية في القطاع والضغوط الدولية المتزايدة لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، كما أن هناك تغيرات في السياق القانوني والسياسي الدولي، حيث تسعى المنظمات غير الحكومية إلى استغلال هذه اللحظة لفرض سابقة قانونية ملزمة للدول الموقعة على اتفاقيات جنيف، لتأكيد واجبها في التدخل لمنع الجرائم الدولية قبل وقوعها.

وبالإضافة إلى ذلك، تزايد الوعي الإعلامي والقضائي بالقضايا المتعلقة بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب دفع المحاكم إلى إعادة النظر في قضايا قديمة كانت متوقفة أو مجمدة، خاصة مع ازدياد الضغط على الدول الأوروبية لتحمل مسؤولياتها الإنسانية والقانونية تجاه المدنيين في مناطق النزاع، مثل غزة.

بعبارة أخرى، التوقيت يعكس مزيجًا من التطورات الإنسانية، القانونية والسياسية، مما يجعل إعادة فتح القضية ذات أهمية قصوى الآن لتأكيد حماية المدنيين وإمكانية إنشاء سابقة دولية قوية، وفقا للصحيفة الإسبانية.

ويأتي هذا في وقت يواجه فيه الفلسطينيون في غزة أزمة إنسانية حادة، حيث يحاول الكثيرون الوصول إلى الغذاء والمواد الأساسية، وسط حصار شديد ونقص الموارد، وفق تقارير من الأونروا.