مشكلة قانونية جديدة لنادي الفتح، لكن ثمنها (68 ألف ريال) يكشف النموذج التشغيلي للسلطة الرياضية الجديدة

نشر: أمجد الحبيشي في شؤون محلية 07 أبريل 2026 الساعة 01:45 صباحاً

ليست مجرد غرامة مالية، بل هي نموذج تشغيلي جديد تفرضه السلطة الرياضية. خطأ إداري واحد وضع نادي الفتح أمام فاتورة نهائية قيمتها 68 ألف ريال سعودي، وفق حكم صادر عن مركز التحكيم الرياضي.

كشف الصحفي أحمد العجلان تفاصيل الحكم الذي أنهى نزاعاً قانونياً طويلاً مع النادي الأهلي واللاعب فراس البريكان. المبلغ الإجمالي قُسم إلى 46,000 ريال كرسوم نهائية وتكاليف إدارية، و11,000 ريال أتعاب محاماة للنادي الأهلي، بالإضافة إلى 5,500 ريال كأتعاب محاماة لكل من فراس البريكان ووكيله يزيد النمر.

ورغم أن القيمة قد لا تبدو ضخمة، إلا أن الحكم يحمل طابع "العبرة"، مؤكداً جدية المركز في ضبط العلاقات التعاقدية بين الأندية. القرار نهائي وملزم لجميع الأطراف، دون إمكانية للطعن أو الاستئناف أمام أي جهة، مما يغلق الملف رسمياً ويُلزم الفتح بالتنفيذ الفوري.

بهذا، تتحول قضية بدأت كمحاولة للمساءلة إلى فاتورة شفافة ونهائية، تدفع نادي الفتح ثمن العبرة وتثبت للجميع أن عصر الإفلات من المحاسبة في الكرة السعودية قد ولى، لتحل محله آليات جديدة لا ترحم.