مفاجأة مدوية من سلطنة عمان .. رواتب عمال الوطن ترتفع أخيرا

في خطوة أثارت ارتياحًا واسعًا في الشارع العماني وأعادت الأمل لفئة لطالما ظلت تُهمّش اجتماعيًا واقتصاديًا، أعلنت الجهات الرسمية في سلطنة عمان عن رفع رواتب عمال الوطن بشكل رسمي، ليصبح هذا القرار المفاجئ بمثابة انتصار حقيقي للعدالة الاجتماعية، ويضع حدًا لمعاناة طويلة واجهتها هذه الفئة بصمت عضدقه بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

القرار الذي كسر الصمت

وصف البعض هذا القرار بأنه "مفاجأة مدوية" ليس من باب المبالغة، بل لأنه جاء بعد سنوات طويلة من التهميش والتجاهل وعمال النظافة  أو كما تسميهم بعض الجهات "عمال الوطن" ظلوا يتقاضون رواتب لا تعكس حجم المجهود المبذول، ولا تتناسب مع طبيعة العمل الصعبة والمرهقة، سواء من حيث البيئة أو الساعات أو التقدير المجتمعي.

هؤلاء العمال كانوا يعملون في درجات حرارة مرتفعة، ولساعات طويلة، دون أن يحصلوا على أبسط الحقوق المالية التي تضمن لهم عيشًا كريمًا ولذلك حين خرج القرار رسميًا برفع أجورهم، لم يكن الأمر مجرد "تحسين دخل"، بل هو اعتراف ضمني من الدولة بأن هناك ظلمًا سابقًا، وقد حان وقت تصحيحه.

تفاصيل قرار الزيادة

بدأت ملامح القرار تتضح في منتصف عام 2025، بعد تصاعد المطالبات الشعبية، وتقارير إعلامية وإنسانية سلطت الضوء على أوضاع عمال النظافة في محافظات مختلفة، خصوصًا أولئك الذين يعملون بعقود مع شركات خاصة تتولى خدمات النظافة في المدن الكبرى.

ثم جاءت جلسة مجلس الوزراء التي تم فيها مناقشة عدد من الملفات الخدمية والاقتصادية، ليتم الإعلان عن اعتماد حد أدنى جديد لأجور عمال النظافة في السلطنة، مع مراجعة عقود الشركات المشغّلة، والتشديد على ضرورة تحسين بيئة العمل وتوفير التأمين الصحي والمواصلات والسكن اللائق.

القرار تضمن:

• رفع الحد الأدنى لرواتب عمال النظافة إلى 325 ريالًا عمانيًا شهريًا بدلًا من الرواتب القديمة التي تراوحت بين 120 إلى 180 ريالًا فقط.
• إلزام الشركات المتعاقدة بتوفير تأمين صحي كامل، وسكن آدمي مناسب.
• منع تشغيل العمال لساعات تتجاوز المسموح به قانونًا دون احتساب بدل إضافي.
• تثبيت العمال الذين أمضوا أكثر من خمس سنوات في الخدمة دون تجديد عقود تعسفي.

لماذا تأخر هذا القرار؟ ومن يتحمل المسؤولية؟

السؤال الأبرز الذي يطرحه كثيرون هو: لماذا تأخر هذا القرار كل هذا الوقت؟ الحقيقة أن المشكلة لم تكن في ضعف الإمكانيات، بل في ضعف الإرادة لدى بعض الجهات التنفيذية، بالإضافة إلى غياب الرقابة الكافية على شركات النظافة المتعاقدة مع الحكومة أو البلديات.

الأمر لم يكن خافيًا وتقارير الإعلام وشكاوى الناس، وواقع الشوارع، كل ذلك كان يشير إلى وجود خلل لكن التحرك الرسمي لم يحدث إلا حين أصبح الصوت عاليًا بما يكفي، وحين بدأت ملامح رؤية وطنية جديدة تتشكل، ترى أن كرامة العامل ليست قابلة للتفاوض أو التأجيل.