ملابس مضادة للاغتصاب فى الأسواق الأوروبية.. ما حقيقة الفيديو؟

انتشر مؤخرا على وسائل التواصل الاجتماعى اخبار عن اختراع أوروبى أثار جدلا واسعا، بعرض نوعا جديدا من الملابس الداخلية المضادة للاغتصاب، مصممة بحيث لا يمكن تمزيقها أو فتحها إلا بطريقة محددة، وتم نشر فيديو باللغة الإسبانية، مرفقا بتأكيدات بأن هذه الابتكارات تهدف إلى حماية النساء من الاعتداء الجنسى، ولكن نشرت صحيفة 20 مينوتوس الإسبانية حقيقة الفيديو المنتشر.

وأشارت الصحيفة إلى أنه عند التدقيق، يكشف الفيديو عن أبعاد مختلفة تمامًا: فقد استغل ناشطون يمينيون متطرفون في أوروبا، وعلى رأسهم الناشط البريطاني تومي روبنسون، هذه الحملة لإطلاق خطاب معادٍ للمهاجرين، زاعمين أن أوروبا تعتمد على الملابس الوقائية بدلًا من اتخاذ إجراءات أمنية حقيقية لحماية النساء، مثل تشديد الرقابة على الحدود أو تعديل سياسات الهجرة.

وتشير التحقيقات إلى أن حقيقة الفيديو تعود إلى شركة AR Wear أمريكية، أطلقت حملة تمويل جماعي عام 2013 على موقع Indiegogo، جمعت حوالي 55 ألف دولار، لكنها لم تنجح في إنتاج الملابس بشكل تجاري، وأغلقت معظم القنوات الرسمية للتواصل منذ 2016. أما شركة Safe Shortsالألمانية، التي ابتكرتها ساندرا سيلز، ضحية محاولة اغتصاب سابقة، فلم تعد متاحة معلومات عنها على الإنترنت، ما يشير إلى توقف نشاطها.

ولذلك فقد أكدت الصحيفة الإسبانية أن هذا الفيديو قائم على مزاعم مضللة ومعلومات قديمة، وما فيش منتج حديث بالفعل منتشر في أوروبا كما يُوهم المشاهدين.

موجة من الانقسام على المنصات

ملابس مضادة للاغتصاب

هذا المزج بين الابتكار التكنولوجي والجدل السياسي أثار موجة من الانقسام على منصات مثل X، حيث تداول المستخدمون الفيديو بين الإعجاب والخوف، وبين التساؤل عن حقيقة الملابس وقيمتها الواقعية في حماية النساء من الجرائم الجنسية.

تزايد حالات العنف الجنسى فى أوروبا

الجدل يأتي في وقت تتزايد فيه حالات العنف الجنسي في أوروبا، حسب بيانات يوروستات. فقد ارتفعت جرائم العنف الجنسي بنسبة 79.2% بين 2013 و2023، فيما تضاعف عدد حالات الاغتصاب بنسبة 141%. وتشير الدراسات إلى أن امرأة واحدة من بين كل ثلاث نساء تعرضت للعنف الجسدي أو الجنسي منذ بلوغها سن الرشد، بينما أبلغت 13% منهن عن تعرضهن للاغتصاب أو أفعال جنسية مهينة.

النقاد يشيرون إلى أن الفيديو لم يركز على الجوانب الأمنية الحقيقية أو السياسات الوقائية، بل استغل الخوف من المهاجرين لتقوية روايات سياسية معادية للأجانب. هذا الأمر يسلط الضوء على كيفية تحول القضايا النسائية إلى أدوات سياسية، بعيدًا عن النقاش الواقعي حول الحماية والتوعية.

في الوقت نفسه، يعكس انتشار الفيديو الخوف العام من تصاعد العنف الجنسي، ويظهر الحاجة لتدخلات حقيقية من قبل الحكومات والهيئات الأمنية، لا فقط من خلال التكنولوجيا الفردية، بل عبر السياسات العامة، وحملات التوعية، وتحسين نظام العدالة الجنائية.

باختصار، ما بدا كابتكار لحماية النساء تحول إلى ساحة صراع إعلامي وسياسي، حيث يتقاطع الأمن الشخصي مع خطاب الكراهية والهجرة، في مشهد يوضح أن التكنولوجيا وحدها لا تكفي، وأن الحلول الواقعية تحتاج إلى إجراءات متكاملة تشمل القوانين والتعليم والمجتمع المدني.

هل هناك حاجة لملابس مضادة للاغتصاب؟

في النهاية، يطرح هذا الفيديو تساؤلات جدية: هل نحتاج فعلاً إلى ملابس مضادة للاغتصاب أم إلى سياسات حماية حقيقية؟ وهل سيستمر السياسيون في استخدام القضايا النسائية كأدوات لخدمة أجنداتهم الخاصة؟ الجدل مستمر، بينما النساء في أوروبا يطالبن بحماية حقيقية، ليست مزحة أو شعارًا على شاشة الهاتف.