هل الحكومة تخفي وراء الزيادة؟ السر ليس في 15%... بل في 5 سنوات ستُخصم من مستقبلك المهني بحلول 2040

نشر: أمجد الحبيشي في شؤون محلية 01 فبراير 2026 الساعة 09:00 مساءاً

تتقدم الحكومة المصرية بزيادة معاشات ظاهرية تصل إلى 15%، بينما تحضر خلف الكواليس لقرار أشمل يمس مستقبل ملايين المواطنين المهني. فخلف وعد الدعم المباشر الذي يستهدف 11 مليون مستفيد، يكشف مسار تشريعي عن نية لإطالة سنوات العمل بشكل جذري.

فبينما تُعلن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن زيادات دورية تبدأ منتصف 2026، يبرز مقترح يهدف لتمديد العمر الوظيفي للمواطنين تدريجياً.

الخطة، التي انتهت الجهات المعنية من إعدادها، تضع نصب عينيها رفع سن التقاعد إلى 65 عاماً كاملاً بحلول صيف 2040. وهو ما يعني عملياً أن جيلاً بأكمله سيدفع ثمناً من مستقبله المهني، يقدر بخمس سنوات إضافية في سوق العمل.

وتأتي الزيادة الفورية للمعاشات، التي ترفع الحد الأدنى إلى 1755 جنيهاً والأقصى إلى 13360 جنيهاً، كإجراء للحماية الاجتماعية يهدف لامتصاص الغضب المجتمعي والتخفيف من الأعباء الحالية.

لكن الصورة الأبعد تُظهر أن هذه التحسينات المالية ليست سوى جزء من حزمة أكبر، تُعدل قواعد اللعبة الأساسية للمستقبلين.

ووفق الرؤية الرسمية، فإن التدرج في تنفيذ القرار الجديد يستهدف تحقيق توازن ديموغرافي ومالي بين عدد المساهمين في الصناديق والمستفيدين منها، لضمان استدامة المنظومة بأكملها.

وفي ظل هذه التحولات المصيرية، تواصل الحكومة تطوير آليات صرف المعاشات عبر البنوك ومكاتب البريد، لتسهيل وصول المبالغ المحسنة، بينما تُحكم إغلاق دائرة الخيارات أمام الأجيال القادمة.