هل تتكرر زيادة الـ 20% لبنوك وشركات أخرى؟ — ما يقوله القانون وما يحدث فعلاً

قرار واحد لبنك واحد — لكن القصة أكبر بكثير.

عندما نُشر قرار زيادة معاشات متقاعدي البنك التجاري الدولي، ركّز الجميع على الرقم والنسبة. لكن في نفس العدد من جريدة الوقائع المصرية — العدد 260 بتاريخ 19 نوفمبر 2025 — نُشر قرار آخر لم يتحدث عنه أحد تقريباً.

القرار الذي لم يلاحظه أحد

القرار رقم 6077 لسنة 2025 يخص بنك ميد بنك (مصر إيران للتنمية سابقاً). هذا القرار عدّل لائحة النظام التأميني البديل الخاص بالبنك، ورفع سقف أجر الاشتراك إلى 7000 جنيه شهرياً، مع زيادة تدريجية إلى 8000 جنيه في 2026 و10,000 جنيه في 2027.

هذا يعني أن CIB ليس البنك الوحيد الذي يملك نظاماً بديلاً — ولن يكون الأخير.

ماذا فعلت الحكومة في 2025؟

في مارس 2025، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 1 لسنة 2025 الذي يسمح بإنشاء أكثر من صندوق تأمين خاص في نفس الجهة. وسبقه قرار 236 لسنة 2024 الذي عدّل النظام الأساسي لهذه الصناديق وفق قانون التأمين الموحد الجديد، وأجاز لأي مجموعة تربطهم مهنة أو عمل مشترك تأسيس صندوق خاص.

الاتجاه واضح: الدولة توسّع مظلة صناديق التأمين الخاصة — لا تقلّصها.

هل يعني هذا أن شركات أخرى ستحصل على زيادات مشابهة؟

ليس تلقائياً. كل صندوق مستقل مالياً. الزيادة تعتمد على وضع الصندوق المالي وقدرته على تمويلها. لكن النمط واضح: الجهات الكبرى التي تملك صناديق بديلة ذات ملاءة مالية جيدة — مثل البنوك الكبرى وشركات البترول وبعض الهيئات — قادرة نظرياً على إصدار قرارات مشابهة.

3 أسئلة يجب أن تسألها عن جهة عملك

السؤال الأول: هل يوجد صندوق تأمين خاص بديل في الشركة أو البنك الذي أعمل فيه؟ إذا لم تكن تعرف — اسأل إدارة الموارد البشرية مباشرة.

السؤال الثاني: إذا كان موجوداً — ما نسبة الاشتراك وما المزايا المقررة في اللائحة؟ هذه المعلومات حق لك كموظف.

السؤال الثالث: إذا لم يكن موجوداً — هل تدرس الجهة إنشاء واحد؟ القانون الجديد يسهّل الإجراءات أكثر من أي وقت سابق.

القصة ليست عن بنك واحد حصل على زيادة. القصة عن نظام تأميني موازٍ يتوسّع بهدوء — ومن يعرفه يستفيد، ومن يجهله يظل ينتظر الزيادة السنوية العامة.

هل جهة عملك لديها صندوق تأمين خاص؟ شاركنا الإجابة — ربما تفيد زميلاً لم يسأل بعد.