عاجل: المركز السعودي للأعمال يفرض قيود صارمة على التملك التجاري... فترة انتظار 6 أشهر إجبارية!

منذ 1 ساعة 1

أكثر من 1.7 مليون منشأة تجارية في المملكة تواجه الآن قيوداً جديدة صارمة بعد أن أصدر المركز السعودي للأعمال قراراً يحظر على ملاك المؤسسات الفردية والشركات المرتبطة بذات المالك من إجراء أي عمليات تملك أو نقل ملكية أو دخول كشريك لمدة 6 أشهر كاملة من تاريخ آخر عملية تملك لسجل تجاري.

وكشفت مصادر مطلعة أن القيود تشمل منع إصدار سجلات تجارية جديدة أو نقل ملكية السجلات الحالية، حيث أوضح المركز أن السجل التجاري نفسه يخضع لذات القيد في حال تم نقل ملكيته، مما يعني استحالة إعادة تداوله مرة أخرى قبل انقضاء الفترة المحددة.

وبحسب آخر الإحصائيات المتاحة حتى نهاية 2025، فإن العدد الإجمالي للمنشآت التجارية في السعودية وصل إلى 1.765.667 منشأة موزعة على فئات متنوعة، حيث سجلت المنشآت المتوسطة الحصة الأكبر بواقع 1.572.780 منشأة، تليها المنشآت متناهية الصغر بـ166.624 منشأة، ثم الكبيرة بـ21.961 منشأة، وأخيراً الصغيرة بـ4.302 منشأة.

ولفتت التقارير إلى ظهور إشعارات تحذيرية لأصحاب المؤسسات الفردية الجدد عند محاولتهم إصدار سجلات تجارية إضافية، تنص على عدم إمكانية التملك الجديد إلا بعد انقضاء ستة أشهر من آخر عملية نقل ملكية.

فترة الانتظار الإجبارية: 6 أشهر من آخر عملية تملك
الفئات المشمولة: المؤسسات الفردية والشركات ذات المالك الواحد
نطاق التطبيق: إصدار وتملك ونقل ملكية السجلات التجارية

وفي سياق متصل، تواصل الحكومة السعودية دعم قطاع المنشآت من خلال مبادرات متنوعة، حيث أُطلقت النسخة الثانية من برنامج 'استرداد' العام الماضي برصيد مالي قدره 1.5 مليار ريال لإعادة المبالغ المدفوعة كرسوم حكومية إلى المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مما يتيح لها استرداد تكاليف 10 خدمات حكومية مختلفة.

المصدر