هبوط الدولار: هل هذه نهاية أزمة الأسعار؟ السر يكمن في نسبة 70% المستوردة حسب أحدث تقارير وزارة الصناعة

نشر: أمجد الحبيشي في شؤون محلية 11 أبريل 2026 الساعة 03:55 مساءاً

يبدأ هبوط الدولار في كشف السر الحقيقي لأزمة الأسعار التي عاشها المصريون طويلاً: نسبة 70% من مدخلات الصناعة تُستورد من الخارج، وهي الحقيقة التي تكشف عنها أحدث تقارير وزارة الصناعة.

ويأتي هذا الكشف مع تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية من 51.5 جنيهاً إلى حوالي 50.5 جنيهاً خلال الأسبوعين الماضيين من شهر أبريل 2026، ليُطلق شرارة تفاؤل حذر بشأن تحسن أسعار السلع.

هذه النسبة الضخمة -70%- تضع قطاعات كاملة في قبضة تغيرات سعر الصرف. سياسة سعر الصرف المرن التي يتبعها البنك المركزي المصري تساهم الآن في امتصاص الصدمات، حيث تستهدف تحقيق استقرار للدولار في نطاق يتراوح بين 48 و 52 جنيهاً.

وبناءً على ذلك، يتوقع الخبراء انخفاضاً في أسعار الأجهزة الكهربائية بنسبة تتراوح بين 8% و 15%، وهو ما يعني توفير آلاف الجنيهات للمواطنين الذين أجلوا مشترياتهم الأساسية، كما هو الحال مع "أحمد" المقبل على الزواج.

ويمتد الأثر المتوقع أيضاً إلى سوق السيارات الجديدة، بنسبة انخفاض متوقعة تتراوح بين 5% و 10%، مما يقرب حلم التملك أو التحديث لمزيد من الأسر المصرية.

ويبقى السؤال الأكبر هو مدى التزام الأسواق بهذه التخفيضات المتوقعة، وكيف سيضمن المواطن الحصول على حقه في الاستفادة من تراجع الدولار، في انتظار ما ستكشف عنه الأيام القادمة.